-
١٦٧
عمن هم .
بقتله ، ومسحه صدره ودعاءه له ، وجوز لانتظار بالقسمة إسلام الكفار ، فيرد عليهم ما أخذ منهم ، وفى هذا دليل على أن الغنيمة إنما تملك بالقسمة ، لا ممجرد الاستيلاء عليها ، فلو مات أحد قبلها أو إحرازها بدار الإسلام ، رد نصيبه إلى بقية الغانمين ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، ونص أحمد أن النفل يكون من أربعة لأخماس ، وهذا الإعطاء منه ، فهو أولى من تنفل الثلث بعد الخمس والربع بعده
ولما عميت أبصار ذى الخويصرة وأضرابه عن هذه المصلحة والحكمة قال له قائلهم : اعدل . والإمام نائب عن المسلمين يتصرف بمصالحهم وقيام الدين ، فإن تعين للدفع عن الإسلام ، والذب عن حوزته ، واستجلاب أعداء الإسلام إليه ، ليأمن شرهم ساغ ذلك بل تعين ، ومبنى الشريعة باحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما ، وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما ، بل مبنى مصالح الدنيا والدين على هذين . وفيها جواز بيع الرقيق ، بل لحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلا ، وأن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلا غير محدود جاز إذا اتفقا عليه ، هو الراجح إذ لا محذور فيه ولا غرر . وقوله : « من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه » اختلف هلى هو مستحق بالشرع أو الشرط ؟ على قولين هما روايتان عن أحمد ، ومأخذ النزع هل قالة بمنصب الرسالة فيللون شرعاً عاماً كقوله : « من زرع أرض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته » ، أو بمنصب الفتيا كقوله لهند بنت عقبه : (خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » أو ممنصب الإمامة فتكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت ، فيلزم من بعده مراعاة ذلك بحسب المصلحة . ومن ههنا اختلفو فى كثير من موضع كقوله : « من أحيا أرضاً ميتة فهى له » . وفيها الاكتفاء فى ثبوت هذه الدعوى بشاهد
من غير معين ، وأنه لا يشترط التلفظ بأشهد . وفيها أن السلب لا يخمس
،
وأنه من أصل الغنيمة ، وأنه يستحقه من لا يسهم له من امرأة وصبى ، وأنه
يستحق سلب جميع من قتل وإن كثر . فصل
في غزوة الطائف
لما انهزمت ثقيف دخلوا حصنهم ، وتهيؤوا للقتال وسار رسول الله
ص ١٦٧