مختصر زاد المعاد — الصفحة ١٦٥

١٦٥ ( أراد النسك إلا بإحرام ، وما عدا ذلك فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ، وفيه البيان الصريح أن مكة فتحت عنوة ، وقتل سابه . وقوله : إن الله حرم مكة ، ولم يحرمها الناس » ، وهذا التحريم قدرى شرعى سبق به قدره يوم خلق العالم ، ثم ظهر به على لسان خليله ابراهيم ، قوله : لا يسفك بها دم» هذا التحريم لسفك الدم المختص بها هو الذي يباح في غيرها ويحرم فيها لكونها حرماً ، كتحريم عضد الشجر ، وقوله : « ولا يعضد بها شجر » . وفي لفظ لا يعضد شوكها ، وهو ظاهر جداً في تحريم قطع الشوك والعوسج ، لكن جوزوا قطع اليابس لأنه بمنزلة الميتة ، وفي لفظ ولا يخبط شوكها » صريح فى تحريم قطع الورق . وقوله : « لا يختلى خلاها » لا خلاف أن المراد ما نبت بنفسه وأن الخلا : الحشيش الرطب ، والاستثناء في الأذخر دليل على العموم ، ولا تدخل الكمأة فيه ، وما غيب في الأرض ، لأنه كالثمر . وقوله : ( ولا ينفر صيدها » صريح في تحريم التسبب إلى قتل الصيد، واصطياده بكل سبب حتى أنه لا ينفره عن مكانه ، لأنه حيوان محترم هذا المكان قد سبق إلى مكان ، فهو أحق به ، ففي هــذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان لم يزعج عنه . وقوله : « لا يلتقط ساقطتها إلا لمن عرفها » ، وفى لفظ : « لا تحل ساقطتنا إلا لمنشد » فيـــه دليل على أن لقطة الحرم لا تملك بحال ، وأنها لا تلتقط إلا للتعريف ، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وقال فى الرواية الأخرى ، والشافعي في قول : لا يجوز التقاطها للتمليك ، وإنما يجوز لحفظها لصاحبها ، فإن التقطها عرفها أبداً حتى يأتى صاحبها : وهذا هو الصيحيح ، والحديث صريح فيه ، والمنشد : المعرف، والناشد : الطالب . ومنه قوله : « إصاخة الناشد للمنشد » وفي القصة أنه لالالالا لم يدخل البيت حتى محيت الصور ، ففيه دليل كراهة الصلاة في المكان الذى فيه الصور. وهو أحق بها من الحمام ، لأنه إما لكونه مظنة النجاسة وإما بيت الشيطان . وأما الصور فمظنة الشرك و غالب شرك الأمم من جهة الصور والقبور . وفى القصة جواز أمان المرأة . للرجل والرجلين كما أجاز الذي أمان أم هانىء . وقتل المرتد الذى تغاظت ردته من غير استتابة لتصق ابن أبي سرح .
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.