١٥٨
الإسلام فأقبل ، وأما المال ، فلست منه في شيء » دليل على أن مال المشرك وأنه لا يملك ، بل يرد عليه ، فإن المغيرة صحبهم على أمان معصوم
المعاهد
6
،
ثم غدر وأخذ أموالهم فلم يتعرض لأموالهم ، ولا ذب عنها ، بهم له ولا ضمنها لهم ، لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة . وفى قول الصديق العروة ابن مسعود : « امصص بظر اللات» دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة ، كما أمر أن يصرح لمن دعى بدعوى الجاهلية بهن أبيه ويقال له : اعضض أير أبيك ولا يكنى له ، فلكل مقام مقال . ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار للمصلحة ، لأنه لم يقابل عروة على أخذه بلحيته . ومنها طهارة النخامة ، والماء المستعمل ، واستحباب التفاؤل لقوله : « سهل أمركم لما جاء سهيل ، وأن مصالحة المشرك بما فيه ضيم جائز للمصلحة ومنها أن من حلف ، أو نذر ، أو وعد ولم يعين وقتاً لم يكن على الفور ، بل على التراخي. ومنها أن الحلق نسك ، وأنه أفضل من التقصير ، وأنه نسك في العمرة كالحج ، وأنه نسك فى عمرة المحصر ، كما هو نسك في عمرة غيره . ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل والحرم ، وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه ، وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله لقوله : ( والهدى معكوفاً أن يبلغ محله ) (۱) . ومنها أن
الموضع الذى نحروا فيه من الحل للآية ، لأن الحرم كله محل نحر الهدى ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء ، وسميت التي بعدها عمرة القضية ، لأنها التي قاضاهم عليها . ومنها أن الأمر المطلق على الفور ، وإلا لم يغضب لتأخرهم عن الأمر . وإنما كان تأخيرهم من السعى المغفور لا المشكور
•
6
وقد غفر الله لهم ، وأوجب لهم الجنة . ومنها جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم من المسلمين من الرجال لا النساء ، فإنه لا يجوز وهو موضع النسخ خاصة. في هذا العقد بنص القرآن ، ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره . ومنها أن خروج البضع عن ملك الزوج متقوم، وأنه بالمسمى لا بمهر المثل . ومنها أن شرط رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلماً إلى غير بلاد الإمام ، وإذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب رده بدون
(۱) سورة الفتح ، الآية : ٢٥
ص ١٥٨