مختصر زاد المعاد — الصفحة ١٥٥

لكمال صبره وثباته ورفقه ، وفى مقام الصبر حقه . ولما جاء الوحى ببراءتها حد من صرح بالإفك إلا ابن أبى مع أنه رأس الإفك ، فقيل : لأن الحدود كفارة ، وهذا ليس كذلك ، وقد وعد بالعذاب الأليم فيكفيه ذلك عن الحد ، وقيل : الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو ببينة وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه أحد ، فإنه إنما كان يذكره بين أصحابه ، ولم يشهدوا عليه ، ولم يكن يذكره بين المؤمنين . وقيل : حد القذف حق الآدمى لا يستوفى إلا بمطالبة ، وإن قيل : إنه حق الله ، فلا بد من مطالبة المقذوف ، وعائشة لم تطالب به ابن أبى . وقيل : تركه لمصلحة هي أعظم من إقامته ، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه ، وهى تأليف قومه ، وعدم تنفير هم عن الإسلام ، فإنه كان مطاعاً فيهم رئيساً عليهم ، فلم يؤمن إثارة الفتنة في حده . ولعله تركه لهذه الوجوه كلها . وفى مرجعهم من هذه الغزوة قال رأس المنافقين ابن أبي : ) لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ) (۱) فبلغها زيد بن أرقم رسول الله ، وجاء ابن أبى يعتذر ويخلف : ما قال ، فسكت عنه رسول الله ، فأنزل الله تصديق زيد في سورة المنافقين ، فأخذ النبي بأذنه ، فقال : « أبشر فقد صدقك الله » ثم قال : « هذا الذى وفى الله بأذنه » فقال له عمر : يا رسول الله ، مر عباد بن بشر أن يضرب عنقه ، فقال : « فكيف إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه فصل في غزوة الخندق وهي سنة خمس في شوال ، وسبها أن الهود لما رأوا انتصار المشركين يوم أحد ، وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين أنه خرج لذلك ثم رجع ، فخرج أشرافهم إلى قريش يحرضوهم على غزو رسول الله ، فأجابتهم قريش ، ثم خرجوا إلى غطفان ، فدعوهم واستجابوا لهم ، ثم طافوا في قبائل العرب ، ثم ذكر القصة إلى أن ذكر قصة العرنيين ، وقال : فيها من الفقه جواز شرب أبوال الإبل ، وطهارة بول مأكول اللحم ، والجمع (۱) سورة المنافقون ، الآية : ٨
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.