- ۱۲۸
-
أهل البيت جميعاً كرامة أن يفرق بينهم . وثبت عنه أنه قتل جاسوساً من المشركين . ولم يقتل حاطباً لما جس عليه . وذكر شهوده بدراً ، فاستدل
،
كمالك
به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس . واستدل به من يرى قتله و ابن عقيل من أصحاب أحمد وغيرهما قالوا : لأنه علل بعلة مانعة من القتل
منتفية في غيره ، ولو كان الإسلام مانعاً من قتله لم يعلل بأخص منه ، لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير ، وهذا أقوى . وكان هدية عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا . وكان من هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له ، ولم يكن يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها الكفار منهم قهراً بعد إسلامهم
فصل
الله على
وثبت أنه قسم أرض بني قريظة وبني النضير ، ونصف خيير بين الغانمين ، وعزل نصف خيبر لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس ، ولم يقسم مكة ، فقالت طائفة : لأنها دار النسك ، فهى وقف من عباده . وقالت طائفة : الإمام مخير فى الأرض بين قسمتها ، وبين وقفها لفعله ، وقالوا : والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها بل الغنائم هي الحيوان والمنقول ، لأن الله لم يحلها لغير هذه الأمة ، وأحل لهم ديار الكفار وأرضهم ، كقوله تعالى في ديار فرعون وقومه وأرضهم ) وأورثناها بني إسرائيل ) (۱) ، والنبي القسم من الأرض وترك ، وعمر لم يقسم ، بل ضرب عليها خراجاً مستمراً للمقاتلة ، فهذا معنى وقفها ليس معناه الوقف الذى يمنع من نقل الملك . بل يجوز بيعها كما هو عمل الأمة ، وقد أجمعوا على أنها تورث ، ونص أحمد على جواز جعلها صداقاً ، والوقف إنما امتنع بيعه لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم . والمقاتلة حقهم في خراج الأرض . فلا يبطل بالبيع . ونظيره بيع رقبة المكاتب ، وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة . فإنه ينتقل إلى المشترى مكاتباً كما كان عند البائع. ومنع الله من إقامة المسلم بين المشركين إذا
(1) سورة الشعراء ، الآية :
ص ١٢٨