سورة النمل
بهمزتين فقلب الثانية ياء لانكسارها تخفيفاً لها . والحجة لمن أخبر أنه أراد : إننا ، فاستثقل الجمع بين ثلاث نونات فحذف إحداهن تخفيفاً ثم أدغم النون في النون للماثلة . والحجة لمن أظهر النونات في الإخبار أنه أتى بالكلام على أصله ووفاه ما أوجبه المعنى له . فأما الاسم المكنى ففي موضع نصب بإنَّ في كل الوجوه .
»
قوله تعالى : ( ولا تسمع الصم . يقرأ بالياء مفتوحة ، ورفع (الصم) وبالتاء مضمومة ونصب ( الصم ) ، وقد بين الوجه في ذلك مشروحاً في سورة ( الأنبياء ) ٢ . فإن قيل : فأي حجة تثبت عليهم إذا كانوا صُمّاً ؟ فقل : هذا مثل : وإنما نُسبوا إلى الصَمَم
لأن الرسول عليه السلام لما وعظهم ، فتكبّروا عن الوعظ ، ومجته آذانهم ، ولم ينجح فيهم كانوا بمنزلة من لم يَسمَع ، ألا ترى إلى قول الشاعر :
أصم عما ساءه .
عما ساءه سميع ٣
*
قوله تعالى : ( ولا تكن في ضيق » ؛ يقرأ بفتح الضاد وكسرها وقد ذكر فيما سلف
((
العمي
6
((
قوله تعالى : ( بهادي العُمْي » ". يقرأ بالياء واسم الفاعل مضافاً ، وخفض « وبالتاء ٧ مكان الباء علامة للمضارعة ، ونصب ( العُمي » . فالحجة لمن أدخل الباء : أنه شبه ^ ( ما ) بليس فأكد بها الخبر ، فإن أسقط الباء كان له في الاسم الرفع والنصب . والحجة لمن قرأه بالتاء : أنه جعله فعلاً مضارعاً لاسم الفاعل ، لأنه ضارعه في الإعراب، وقام مقامه في الحال ، فأُعْطِي الفعل بشبهه الإعراب ۹ ، وأعطي اسم الفاعل بشبهه الإعمال ..
(۱) النمل : ٨٠ .
(٢) انظر : ٠٢٤٨
(۳) اللسان : مادة : صَمَم سَمِعَ ، وانظر : ( جمهرة الأمثال : ٣٦ ) .
.
(٤) النمل : ٧٠ .
(٥) انظر : ١٥٠ .
النمل : ۸۱ .
(۷) المراد بتاء فوقية مفتوحة ، وإسكان الهاء ونصب ( العُمى ) . وهي قراءة حمزة : انظر : ( التيسير : ١٦٩) . (۸) في قوله تعالى : ( وما أنت بهادي الخ .. » الآية نفسها .
(۹) في رأي ابن مالك أن هذا ليس هو العلة في إعراب الفعل المضارع ، وإنما العلة في إعرابه قبوله لصيغة واحدة ، ومعان مختلفة ، ولا يميزها إلا الإعراب تقول : ما أحسن زيد فيحتمل : النفي بها والتعجب ، والاستفهام ، فإن أردت الأول : رفعت زيداً ، أو الثاني نصبته ، أو الثالث جررته ، فلا بد أن تكون هذه العلة هي الموجبة لإعراب المضارع فإنك تقول : لا تأكل السمك وتشرب اللبن ، فيحتمل النهي عن كل منهما على انفراده ، وعن الجمع بينهما ، وعن الأول فقط ، والثاني مستأنف ، ولا يبين ذلك إلا بالإعراب ، بأن تجزم الثاني إذا أردت الأول
٢٧٤
!
ص ٢٧٤