الإسراء والمعراج
و ٣٦٥) ، والبغوي في «شرح السنة» (٣٧٦٠) .
۲- حديث أنس بن مالك
وهو عندهم في رواية مقرون مع رواية ثابت البناني ، وقد مضت (ص۲۳)
(تنبيه) : وقد غمز في صحة الحديث الدكتور خليل الهراس رحمه الله في تعليقه على الخصائص الكبرى بقوله (۳۸۹/۱) : وقد اضطربت رواية هذا الحديث عن أنس ؛ فمرة يروى مرفوعاً ، ومرة موقوفاً ، ومرة يرويه أنس عن غيره من الصحابة .
والله أعلم .
قلت : ومع اعترافي بعلم الدكتور وفضله رحمه الله ؛ أراني مضطراً إلى أن أقول : إن هذا الإعلال لا يمت بصلة إلى هذا العلم الشريف ، فإن كون أنس يرويه - أو يروى عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة تارة ، وبالواسطة تارة ؛ ليس بعلة عند أهل العلم بالحديث مطلقاً ؛ لأنه إن كان لم يسمعه من النبي - وهو
:
الظاهر - فهو مرسل صحابي ، ومراسيل الصحابة حجة ، والصحابي الذي حدثه وإن لم يُسَمَّ فهو ثقة ؛ لأن الصحابة كلهم عدول .
ص ٥٠