-1
وعند التحديث.
عند السماع. - وعند الحكم على الرواة. ٤- وعند الحكم على الأحاديث فالمثبتون إذا سمعوا خبراً تمتنع صحته أو تبعد، لم يكتبوه، و لم يحفظوه فإن حفظوه لم يحدثوا به فإن ظهرت مصلحة لذكره ذكروه مع القدح فيه وفي الراوي الذي عليه تبعته».
قال الإمام الشافعي في «الرسالة» (ص ۳۳۹).
وذلك أن يُستدل على الصدق والكذب فيه بأن يُحدث المحدِّثُ ما لا يجوز أن يكون مثله، أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر
دلالات بالصدق منه».
قال الخطيب في «الكفاية» (ص ٦٠٢):
باب وجوب إخراج المنكر والمستحيل من
الأحاديث».
وفي الرواة جماعة يتسامحون عند السماع وعند التحديث، لكن الأئمة بالمرصاد للرواة، فلا تكاد تجد حديثاً بين البطلان إلا وجدت في سنده واحداً أو اثنين أو جماعة قد جرحهم الأئمة ـ والأئمة كثيراً ما يجرحون الراوي بخبر واحد منكر جاء به، فضلاً عن خبرين أو أكثر) - ويقولون للخبر الذي تمتنع صحته أو تبعد منكر» أو «باطل»، وتجد ذلك كثيراً في تراجم الضعفاء، وكتب العلل والموضوعات والمتثبتون لا يُوثقون الراوي حتى يستعرضوا
٤٩
ص ٤٩