أو بعقد الأصابع وتمد بقدر ذلك لكن هذا كله تقريب ولا يضبطه إلا المشافهة من لفظ المشايخ والسماع من فم (۱) الأستاذ الراسخ ثم
الإدمان على ذلك . (۲)
(۱) ( والسماع من فم) سقط من نسخة : (ك) (۲) قلت تحصل من هذا أن المد الواجب المتصل له حالتان .
أ حالة اتفاق : وهو أن كل القراء متفقون على زيادة مده على مقدار المد
الطبيعي .
ب حالة اختلاف : وهو تفاوت القراء في مقدار تلك الزيادة على حسب مذاهبهم فمنهم من قرأ بمرتبة الإشباع وقدرها ست حركات ومنهم من
قرأ بمرتبة دونه وقدرها خمس حركات .
ومنهم من قرأ بمرتبة دون ذلك وقدرها أربع حركات
ومنهم من قرأ بمرتبة فويق القصر وقدرها ثلاث ألفات .
ولا يلتفت إلى قول من قال بجواز قصر المد الواجب المتصل فهو ضعيف حكاه ابن الجزري في النشر عن بعض أهل العراق .
ثم قال معقباً على ذلك بعد أن ساق الأدلة على وجوب مده : فوجب أن لا يعتقد أن قصر المتصل جائز عند أحد من القراء وقد تتبعته فلم أجده في
قراءة صحيحة ولاشاذة بل رأيت النص بمده
النشر: (٣١٥/١).
-۲۱۹-
الكتاب — ص ٢١٩