شرح المقدمة الجزرية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢١٩

أو بعقد الأصابع وتمد بقدر ذلك لكن هذا كله تقريب ولا يضبطه إلا المشافهة من لفظ المشايخ والسماع من فم (۱) الأستاذ الراسخ ثم الإدمان على ذلك . (۲) (۱) ( والسماع من فم) سقط من نسخة : (ك) (۲) قلت تحصل من هذا أن المد الواجب المتصل له حالتان . أ حالة اتفاق : وهو أن كل القراء متفقون على زيادة مده على مقدار المد الطبيعي . ب حالة اختلاف : وهو تفاوت القراء في مقدار تلك الزيادة على حسب مذاهبهم فمنهم من قرأ بمرتبة الإشباع وقدرها ست حركات ومنهم من قرأ بمرتبة دونه وقدرها خمس حركات . ومنهم من قرأ بمرتبة دون ذلك وقدرها أربع حركات ومنهم من قرأ بمرتبة فويق القصر وقدرها ثلاث ألفات . ولا يلتفت إلى قول من قال بجواز قصر المد الواجب المتصل فهو ضعيف حكاه ابن الجزري في النشر عن بعض أهل العراق . ثم قال معقباً على ذلك بعد أن ساق الأدلة على وجوب مده : فوجب أن لا يعتقد أن قصر المتصل جائز عند أحد من القراء وقد تتبعته فلم أجده في قراءة صحيحة ولاشاذة بل رأيت النص بمده النشر: (٣١٥/١). -۲۱۹-
الكتاب — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.