مفهوم الأمر في القرآن الكريم دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي — الصفحة ٢٣٩

مفهوم الأمر في القرآن الكريم ۲۳۹ من الله عز وجل تتجلى فيه حكمه البالغة وإرادته النافذة؛ إذ تبين أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب كان أمراً شرعياً إجبارياً من الله تعالى، مقدراً على حكمة أرادها الله تعالى منه وقد استجاب الله لهذا الأمر فور صدوره، من غير تردد، وبعد استشعار في النفس وتقدير لما سيرجفه المنافقون لفتنة الأمة. كذلك تبين أن نفس ذلك الأمر المقدور والمفروض على نبيه من ، جملة المباحات التي تناولها أسلافه من الأنبياء، سنة من الله سنها لهم، بها ينتفي الحرج عنهم لإرادته تعالى منهم أن يبلغوا رسالات ربهم، ولا يخشوا أحداً إلا الله، ولا يحسبون حسابا للناس وعاداتهم التي ما أنزل الله بها من سلطان. وعليه، فإن أمر الله وسنته في آية الأحزاب يتوافقان من وجه، ويتغايران من وجه آخر. أما وجه التوافق، فيتجلى في أمرين : الأول: في دلالتهما التشريعية على معنى انتفاء الحرج فيما فرضه الله لأنبيائه عامة وللرسول و الخاصة بنص الآية؛ ذلك بأن الشرع الذي أباحه الله لنبيه ونفى عنه الحرج، ينتسب إلى شرع الأنبياء بأعرق نسب؛ فالنبي إذن مساو لجميع الأنبياء في انتفاء الحرج عنه، فيما أحله الله له من زواج زينب. الثاني : في تقديرهما معاً على الحكمة الإلهية، إلا أن الحكمة فيهما تختلف بالعموم ،والخصوص فالحكمة التي أرادها الله تعالى من أمره، وهو زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب حكمة تشريعية خاصة (۱) تنسجم مع زمان النبي صلى الله عليه وسلم (۱) وهي تشريع حكم إبطال عادة التبني - كما تقدم - ولقد صار هذا التشريع الذي اقتفى فيه النبي أثر أسلافه في تناولهم للمباح شرعاً عاماً، وسنة تتبعها الأمة من بعده، بما يؤكد أنه لم يكن تشريعاً للمسارعة في هواه الله أو قضاء شهوته، بقدر ما كان بياناً للشريعة بفعله وسنته؛ لأن ذلك أجدى وأنفع في استئصال عادة مستحكمة في العرب.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.