١٣٦
مفهوم
الأمر في القرآن الكريم
المطلب الأول: «الأمر» و«النهي»
تزاوج الأمر» مع «النهي في صيغ صرفية (۱) متماثلة، وبدلالات متقابلة متلازمة بحرف العطف : «الواو»، في أحد عشر موضعا من القرآن الكريم) . والنظم في هذه المواضع أن يتقدم الأمر» على «النهي
(1)
الفعل الماضي المبني للمعلوم والمجهول ؛ نحو قوله تعالى في آيتي : الحج ٤١ وأمروا ... وَنَهَوْا) وغافر : ٦٦ نُهِيتُ ... وَأُمَرْتُ ، والفعل المضارع في مثل آية الأعراف : ١٥٧ . يَأْمُرُهُم ... ﴿وَيَنْهَهُمْ ، وفعل الأمر في لقمان: ١٦ وأمر ... وأنه ...، واسم الفاعل في آية التوبة: ۱۱۲ ﴿ الْأَمِرُونَ ) .
والنَّاهُونَ .
(۲) أما في الحديث الشريف، فقد اجتمع «الأمر» مع «النهي في مواضع كثيرة، فكان صنوا له يتقدمه في معظم المواطن، ويماثله في جميع الصيغ الصرفية التي ألبسها، وهي : الفعل الثلاثي ماضياً ومضارعاً، ومصدره. بل إن المماثلة بينهما في المبنى قد تجاوزت الصيغ إلى ما اقترن بها - أحياناً - من الأعداد والحروف. وعلى الرغم من هذه المماثلة الظاهرة فإن المقابلة بينهما في مفهومهما أو مفهوم متعلقاً تهماً يغدو واضحاً بيناً حينما نتدبر سياقات ورودهما وهي سياقات التشريع وبيان الأحكام. وهكذا نجد من شواهد ورودهما في الصورة الفعلية حديث وفد عبد قيس، المتقدم في مبحث التعريف: ص هامش (۳) آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع .... وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي رواه البخاري في الجنائز. رقم ١٢٣٩ أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسَبع ونهانًا عَن سَبْع ...»، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سياق التحذير من كثرة السؤال والاختلاف: «فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتُوا مِنه ما استطعتم (البخاري في الاعتصام. رقم ۷۲۸۸)، وحديث زيد بن الأرقم في سياق بيان حكم الكلام في الصلاة . . . فأُمرنا بالسكوت ، ونُهينا عن الكلام...» (مسلم) في المساجد ومواضع الصلاة. رقم ٥٣٩)، وقول أنس بن مالك عن إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة التطوع بعد العصر : ... . فلم يأمرنا ولم ينهنا (مسلم) في صلاة المسافرين وقصرها. رقم ٨٣٦). و من شواهد ورودهما في الصورة المصدرية حديث حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة، والصوم، والصدقة، والنهي . ... (البخاري في مواقيت الصلاة رقم: ٥٢٥). (۳) سيأتي الكشف عن شفرة هذا النظم حين تحليل العلاقة.
»
والأمر
ص ١٣٦