المطلب الثاني : الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
۹۷
القاعدة !!! وهذا الرأي ذكره الحموي عن بعض المحققين ، فقال : « في عبارة بعض المحققين ما نصه : ورسموا الضابطة بأنها أمر كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه ، قال : وهي أعم من القاعدة ، ومن ثم رسموها بأنها صورة كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها » (١)
(۲)
لمعنى
الرأي الثالث : وهم الذي يرون أن المصطلحين متغايران ، فالقـــــاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى ، والضابط يجمعها من باب واحد وهذا قول جمهور العلماء ، وهو الذي استقر عليه اصطلاح أربــــاب هذا العلم ، ولا ريب أنه الأقرب للصواب ؛ لأن في ذلك تأسيس جديد، وهو أولى من تأكيد المعنى السابق . وبناء على ما تقدّم من تعريف للقاعدة الفقهية ، يمكن تعريف الضابط بأنه : قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من باب فقولنا : « من باب » : قيد مخرج للقاعدة الفقهية ؛ لأنها تشمل فروعًا
الفقهي
(۱) غمز عيون البصائر ) ٥/٢ ) .
(۲) منهم ابن السبكي في الأشباه والنظائر (۱۱/۱)، والسيوطي في الأشباه والنظائر في النحــــو (۹/۱)، وابن نجيم في الأشباه والنظائر (۱۹۲)، والفتوحي في شرح الكوكب المنير (٣٠/١)، والكفوي في الكليات (۷۲۸) ، والبناني في حاشيته على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (٣٥٦/٢ ) ونسب ذلك أيضًا للشيخ زكريا الأنصاري، ومحمد هبة الله التاجي في التحقيق الباهر (ج ۱ ق۱/۲۸ )، والتهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون (٨٨٦/١)، والفاداني في الفوائد الجنية ( ١٠٥/١ ) .
عبد
بن
وقد سار على ذلك أغلب المعاصرين ، انظر مثلاً : النظريات والقواعد في الفقه الإسلامي ، د. عبد الوهاب أبو سليمان (٥٨) ، القسم الدراسي لتحقيق القواعد للمقري لشيخي الدكتور أحمد الله بن حميد (۱۰۸/۱) ، القسم الدراسي من كتاب المجموع المذهـ ب، د. محمد د الشريف ۳۲/۱، ۳۳)، القسم الدراسي من كتاب القواعد للحصني، لشيخي الدكتور عبد الرحمن الشعلان ( ٢٤/١ ) ، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ، د. محمد صدقي البورنو (٢٤) ، القواعد الفقهية، د. علي الندوي (٥٠)، القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تَيْمِيَّة في الطهارة والصلاة، د.
ناصر الميمان (۱۲۹)، القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، د. عبد الله العجلان ( ۱۱ ) .
ص ٩٧