٨٦
المبحث الثاني : علم القواعد الفقهية والغرق بينه وبين ما يشبهه
أخذ
المسلك الأول : ويمثله غالبية من عرّف القاعدة من الفقهاء ، وهو تعريف الأصوليين ومن وافقهم بكل ما فيه وإدراجه ضمن مؤلفاتهم ، وذكره
على أنه تعريف للقاعدة الفقهية
(1)
المسلك الثاني : من تفطّن لهذا الأمر ، فحاول أن يقيد القـــــاعدة عنــــد
الفقهاء بما يشعر بتميزها عما هي عليه عند غيرهم .
وأصحاب هذا المسلك انقسموا في تعريفهم للقاعدة الفقهية إلى
ثلاث فئات :
·
الفئة الأولى : وهم الذين يرون أن القاعدة عند الفقهاء كلية كذلك ؛ إلا أنهم قيدوها بما يشعر أنها فقهية ومن هذه الفئة الإمام المقري (٢) ، حيث يقول في تعريفه للقاعدة عند الفقهاء : ( نعني بالقاعدة ، كلّ كلّيّ هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة ، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية
(۱) انظر كنماذج على من حذا هذا المسلك : الأشباه والنظائر ، ابن السبكي ( ١١/١ ) ، مختصر من قواعد العلائي وكلام الاسنوي ، ابن خطيب الدهشة ( ٦٤/١ ) ، كشاف القناع ، البهوتي ( ١٦/١ ) ، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب ، المنجور ( ١٠٠ ) ، المنهج إلى المنهج، محمد الأمين زيدان ( ۲۰ ) ، إعداد المهج ، أحمد الشنقيطي ( ۲۲ ) ، المواهب السنية ، الجرهزي ( ٦٢/١ ) ، المواهب العلية ، البطاح ( ۱۳ ) ، الأقمار المضيئة ، الأهدل ( ۱۸ ) ، الحكام ، علي حيدر ( ۱۷/۱ ) ، شرح المجلة ، سليم رستم باز ( ۱۷ ) ، التعريفات الفقهية ، البركتي ( ٤٢٠ ) .
درر
(۲) هو : محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي التلمساني المقري ، من كبار علماء المالكية، وممن وصل إلى درجة الاجتهاد المذهبي ، تولى قضاء الجماعة بفاس، وحمدت سيرته ، ورحل في
سفارة إلى الأندلس ، ثم عاد إلى فاس فمات بها ودفن بتلمسان سنة ٧٥٨ هـ .
من مؤلفاته : القواعد ، عمل من طب لمن حب ، الطرف والتحف ، وغيرها . انظر في ترجمته : الإحاطة في أخبار غرناطة ( ۱۹۱/۲ ) ، الديباج المذهب ( ۲۸۸ ) ، نفح الطيب ( ٢٠٣/٥ ) .
ص ٨٦