القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٨٦

٨٦ المبحث الثاني : علم القواعد الفقهية والغرق بينه وبين ما يشبهه أخذ المسلك الأول : ويمثله غالبية من عرّف القاعدة من الفقهاء ، وهو تعريف الأصوليين ومن وافقهم بكل ما فيه وإدراجه ضمن مؤلفاتهم ، وذكره على أنه تعريف للقاعدة الفقهية (1) المسلك الثاني : من تفطّن لهذا الأمر ، فحاول أن يقيد القـــــاعدة عنــــد الفقهاء بما يشعر بتميزها عما هي عليه عند غيرهم . وأصحاب هذا المسلك انقسموا في تعريفهم للقاعدة الفقهية إلى ثلاث فئات : · الفئة الأولى : وهم الذين يرون أن القاعدة عند الفقهاء كلية كذلك ؛ إلا أنهم قيدوها بما يشعر أنها فقهية ومن هذه الفئة الإمام المقري (٢) ، حيث يقول في تعريفه للقاعدة عند الفقهاء : ( نعني بالقاعدة ، كلّ كلّيّ هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة ، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية (۱) انظر كنماذج على من حذا هذا المسلك : الأشباه والنظائر ، ابن السبكي ( ١١/١ ) ، مختصر من قواعد العلائي وكلام الاسنوي ، ابن خطيب الدهشة ( ٦٤/١ ) ، كشاف القناع ، البهوتي ( ١٦/١ ) ، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب ، المنجور ( ١٠٠ ) ، المنهج إلى المنهج، محمد الأمين زيدان ( ۲۰ ) ، إعداد المهج ، أحمد الشنقيطي ( ۲۲ ) ، المواهب السنية ، الجرهزي ( ٦٢/١ ) ، المواهب العلية ، البطاح ( ۱۳ ) ، الأقمار المضيئة ، الأهدل ( ۱۸ ) ، الحكام ، علي حيدر ( ۱۷/۱ ) ، شرح المجلة ، سليم رستم باز ( ۱۷ ) ، التعريفات الفقهية ، البركتي ( ٤٢٠ ) . درر (۲) هو : محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي التلمساني المقري ، من كبار علماء المالكية، وممن وصل إلى درجة الاجتهاد المذهبي ، تولى قضاء الجماعة بفاس، وحمدت سيرته ، ورحل في سفارة إلى الأندلس ، ثم عاد إلى فاس فمات بها ودفن بتلمسان سنة ٧٥٨ هـ . من مؤلفاته : القواعد ، عمل من طب لمن حب ، الطرف والتحف ، وغيرها . انظر في ترجمته : الإحاطة في أخبار غرناطة ( ۱۹۱/۲ ) ، الديباج المذهب ( ۲۸۸ ) ، نفح الطيب ( ٢٠٣/٥ ) .
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.