القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٦٩٤

٦٩٤ الفهارس القاعدة أو الضابط إذا حصل شيء من مقاصد النكاح استقر المهر الأصل في العقود رضا المتعاقدين الأصل في العقود العدل ...... تحريم اللعان أبلغ من تحريم الطلاق جنس النساء في الحضانة مقدم على الرجال حقوق الآدميين لا تتداخل الحقوق التي لا يُعلم مقدارها إلا بالمعروف ، متى تنازع فيها الخصمان قدرها ولي الأمر شأن الفروج أعظم من شأن المال ...... العدة حق للرجل العرف المطرد على حال جار مجرى الشرط بالمقال العقود المحرمة لا تقع لازمة كل فرقة مباينة ليست من الطلقات الثلاث كل قول محرم لا يقع به الطلاق الصفحة ۰۲۲ ۲۸۹ ....... كل ما كان حراماً بدون الشرط فالشر ط لا يبيحه ، وكل ما كان مباحا بدون الشرط فالشرط يوجبه كل من وطئ امرأة بما يعتقده نكاحا لحق به النسب الكناية مع دلالة الحال كالصريح ما يمنع الوطء أو كماله حسا أو طبعا يثبت الفسخ ٥٧٦ ٦٣١ ٣٤٦ ۱۹۷ ٥٩٦ ٣٥٠ ٢٥٠ ٤٤٤ ٢٦٥ ۰۸۳ ۳۷۳ 01.
ص ٦٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.