القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٦٩٠

٦٩٠ الفهارس کل اسم ليس له حدّ في اللغة أو الشرع فالمرجع في حدّه إلى العرف ............۳۳۷ كل امرأتين بينهما رحم محرم ، بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا لم يجز له التزوج بالأخرى ؛ لأجل النسب ؛ فإنَّه يحرم الجمع بينهما كل فرقة مباينة ليست من الطلقات الثلاث كل قول محرم لا يقع به الطلاق ..... كل ما كان حراماً بدون الشرط فالشرط لا يبيحه ، وكل ما كان مباحًا بدون الشرط فالشرط يوجبه كل من وطئ امرأة بما يعتقده نكاحا لحق به النسب الكناية تفتقر إلى النية .... الكناية مع دلالة الحال كالصريح لا ضرر ولا ضرار اللبن للفحل ٤٩٧ ٤٤٤ ٥٥٤ ٢٦٥ .... ۰۸۳۰ ٣٦٤ ۳۷۳۰ TRA...... ٦٢٠ ٣٧٦ .... TAT...... ۲۹۰ Tov...... ٥٦٢ ١٧٦ ۳۲۳۰۰۰۰۰۰ ٤٥٩ ETA......... ۳۲۷ اللفظ إذا كان صريحا في باب ووجد نفاذا فيه لم يكن كناية في غيره ما كان مباحًا للحاجة قدر بقدر الحاجة ما يمنع الوطء أو كماله حسا أو طبعًا يثبت الفسخ المجهول كالمعدوم المرجع في كل شيء إلى الصالحين من أهل الخبرة به المطلقة ثلاثا أجنبية من الرجل المقاصد معتبرة في التصرفات والعادات من أدى عن غيره واجبا رجع عليه مناط الإجبار الصغر المناكح على الحظر من امتنع من فعل ما وجب عليه ، فإنَّه يضرب حتى يقوم به من لا رجعة عليها لا تتربص ثلاثة قروء
ص ٦٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.