القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٦٥٦

الفهارس رَخْصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ مِنْ حَرير رَدْ النَّبِيُّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ بَعْدَ سِتٌ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ رفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاث سبْعَةً يُظِلُّهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلّهِ. الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ . فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ فَقَدْ وَجَبَ الصداق. ۲۸۳ ................... ٤٣٦ .......................... ٤٦٤ ۳۱۲ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ أَن عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ. فَلْيَطْرَحِ الشَّكَ ، وَلَيَيْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ . فَهَلَا جَلَسَنتَ فِي بَيْتِ أَبيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيتُكَ. كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَات مَعْلُومَات يُحَرِّمْنَ. رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمَن ...... كان الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ . كَيْفَ بهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَبْكُمَا. كَيْفَ طَلَّقْتَهَا ؟. ........ ............. ٥٢٦ ٣٤٣ ۲۲۱ ۱۸۱ ٦١٢ ٦٠٥ ٤٣٢ ٥٦٠ LIL لا تَحِلُّ لِي ، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فَتَستَحِلُّوا محارم الله بأدنى الحيل ..... ١٩٤,١٨٦ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ . لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَصْعَ. لا ضرر ولا ضرار لا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَة وَعَمْتِهَا. لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلال. لا يَنْفَتِلْ أَوْ لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا . ٤٦٦ ٥٠٩ ٣٠٣ ٣٤٨٠ 0.1 ٤٨٩ ۲۲۰
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.