القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٦٣٨

٦٣٨ المبحث الخامس : ضوابط كتاب النفقات والحضانة حال التنازع بينهم في الحضانة . فيفيد الضابط أن أقارب الأب من النساء أولى بالحضانة من نساء الأم شريطة أن يكونوا على درجة واحدة في القرب من المحضون ، أو تكون جهة الأب أقرب ، كالعمّة مقدّمة على الخالة ، وأم الأب مقدّمة على أم أم الأم (۱) أما إن كانت جهة الأم أقرب فيقدّم أقاربها على أقارب الأب ، كأم الأم تقدّم على أم أبي الأب (۲) سليم ولا يعترض على هذا الضابط بأن تقديم الأم على الأب مؤذن بتقـ أقاربها على أقاربه (۳) ؛ لأن الأم إنما قدّمت لكونها أنثى ساوت ذكراً في الدرجة ، فقدمت عليه لامتيازها بصفة الأنوثة ، وكل أنثى كانت في درجة (٤) ذكر قدّمت عليه ؛ لأن جنس النساء مقدّم في حضانة الطفل على الرجال : « إن الأم إنما قدمت لكونها يقول الإمام ابن القيم . — رحمه الله أنثى ، لا لتقديم جهتها ، إذ لو كانت جهتها راجحة لترجح رجالها ونساؤها على الرجال والنساء من جهة الأب ، ولما لم يترجح رجالها اتفاقا فكذلك النساء » (0) فتبين من ذلك كله أن كله أن جهة الأب في الحضانة مقدمة على جهة الأم عند استواء الدرجة والقرب من المحضون . (۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ١٢٢/٣٤ ) ، زاد المعاد ( ٤٣٩/٥ ، ٤٤٠ ، ٤٥١ ) . (۲) انظر : زاد المعاد ( ٤٥١/٥ ) . (۳) انظر : بدائع الصنائع ( ٤١/٤ ) ، حاشية الدسوقي ( ٥٢٧/٢ ) ، مغني المحتاج ( ٤٥٢/٣)، کشاف القناع ( ٤٩٦/٥ ) . (٤) انظر : مجموع الفتاوى (۱۲۲/۳٤ ، ۱۲۳ (۱۲۸) زاد المعاد (٤٤٢/٥، ٤٤٤ ، ٤٤٧) . (٥) زاد المعاد ( ٤٣٩/٥ ) .
ص ٦٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.