٦٣٨
المبحث الخامس : ضوابط كتاب النفقات والحضانة
حال التنازع بينهم في الحضانة . فيفيد الضابط أن أقارب الأب من النساء أولى بالحضانة من نساء الأم شريطة أن يكونوا على درجة واحدة في القرب من المحضون ، أو تكون جهة الأب أقرب ، كالعمّة مقدّمة على الخالة ، وأم الأب مقدّمة على أم أم الأم (۱)
أما إن كانت جهة الأم أقرب فيقدّم أقاربها على أقارب الأب ، كأم الأم تقدّم على أم أبي الأب
(۲)
سليم
ولا يعترض على هذا الضابط بأن تقديم الأم على الأب مؤذن بتقـ أقاربها على أقاربه (۳) ؛ لأن الأم إنما قدّمت لكونها أنثى ساوت ذكراً في الدرجة ، فقدمت عليه لامتيازها بصفة الأنوثة ، وكل أنثى كانت في درجة
(٤)
ذكر قدّمت عليه ؛ لأن جنس النساء مقدّم في حضانة الطفل على الرجال : « إن الأم إنما قدمت لكونها
يقول الإمام ابن القيم .
—
رحمه الله
أنثى ، لا لتقديم جهتها ، إذ لو كانت جهتها راجحة لترجح رجالها ونساؤها على الرجال والنساء من جهة الأب ، ولما لم يترجح رجالها اتفاقا فكذلك
النساء »
(0)
فتبين من ذلك كله أن كله أن جهة الأب في الحضانة مقدمة على جهة الأم عند
استواء الدرجة والقرب من المحضون .
(۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ١٢٢/٣٤ ) ، زاد المعاد ( ٤٣٩/٥ ، ٤٤٠ ، ٤٥١ ) .
(۲) انظر : زاد المعاد ( ٤٥١/٥ ) .
(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ٤١/٤ ) ، حاشية الدسوقي ( ٥٢٧/٢ ) ، مغني المحتاج ( ٤٥٢/٣)، کشاف القناع ( ٤٩٦/٥ ) .
(٤) انظر : مجموع الفتاوى (۱۲۲/۳٤ ، ۱۲۳ (۱۲۸) زاد المعاد (٤٤٢/٥، ٤٤٤ ، ٤٤٧) .
(٥) زاد المعاد ( ٤٣٩/٥ ) .
ص ٦٣٨