القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٦٣٢

٦٣٢ المبحث الخامس : ضوابط كتاب النفقات والحضانة ولما كان الطفل محتاجاً إلى من يرعى شؤونه ، لعدم قدرتــــه علـــى الاستقلال بحاجات نفسه من أكل وشرب ونظافة وملبس ، فقد أوجــب الشرع الحنيف حضانة الطفل على أوليائه ، كما أوجب الإنفاق عليه ؛ لأنه يهلك بترك ذلك ، وحفظه من الهلاك واجب (1) يقول الإمام ابن رشد « الجد » : « لا خلاف بين أحد من الأمة في إيجاب كفالة الأطفال الصغار ؛ لأن الإنسان خلق ضعيفًا مفتقرًا إلى مـ يكفله ويربيه حتى ينفع نفسه ، ويستغني بذاته ، فهو من فروض الكفاية ، لا يحل أن يُترك الصغير دون كفالة ولا تربية حتى يهلك ويضيع ، وإذا قام بــــه قائم سقط عن النَّاس ، ولا يتعين ذلك على أحد سوى الأب وحده ، ويتعين على الأم في حولي رضاعه إذا لم يكن له أب ولا مال تستأجر له منــــــه ، أو كان لا يقبل ثدي سواها فتجبر على رضاعه ) (۲) على والنساء أحق بالحضانة من الرجال ؛ لوفور شفقتهم وحنوهـ الأطفال ، ولأنهن أقدر عليها ، وأفرغ لها ، وأصبر على تحمل مشاق الصغار، (۳) فكان تفويض الحضانة إليهن أنسب ، وإناطتها بمن أليق يقول الشيخ - رحمه الله - معللاً ذلك : « لأن النساء أرفق بالصغير ، — المشبع ، المرداوي ( ٣٥٠ ) ، حدود ابن عرفة ، مع شرحها للرصاع ( ٣٢٤/١ ) ، حاشية ابن عابدين ( ٥٥٥/٣ ) . (۱) انظر : المغني ( ٤۱۲/۱۱ ) ، كشاف القناع ( ٤٩٦/٥ ) ، شرح منتهى الإرادات . ( ٢٦٣/٣ ) (۲) المقدمات الممهدات ( ٥٦٤/١ ) ، وانظر : المغني ( ٤٢٨/١١ ) ، البحر الرائق ، ابن نجيم +(\^•/£) (۳) انظر : زاد المعاد ( ٤٣٨/٥ ) ، الحاوي الكبير ، الماوردي ) (۱۰۱/۱٥ ) ، الوسيط ، الغزالي ) ٢٣٨/٦ ) ، العزيز ، الرافعي ( ٨٦/١٠ ) .
ص ٦٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.