القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٦٠٧

الضابط الثاني : من لا رجعة عليها لا تتربص ثلاثة قروء فروع على الضابط : ٦٠٧ ۱ - المطلقة قبل الدخول لا يحق للزوج ارتجاعها ؛ لأنها لا عدة عليها ، والرجعة فرع عن العدة (١) ٢ ـ المختلعة لا رجعة عليها ؛ لأن الخلـ فيكفيها استبراء بحيضة (٢) ـخ : - الفرقة الحاصلة باختلاف الدين - كإسلام زوجة الكافر - لا رجعة للزوج فيها ، ويكفي الزوجة استبراء بحيضة (٣) المنكوحة نكاحا فاسدا لا رجعة عليها ، بحيضة (٤) تبراً استثناء من الضابط : يستثنى من الضابط ما يلي : قروء ۱ ـ إذا عتقت الأمة تحت حر أو عبد فلا رجعة عليها وتعتد بثلاثـ - المطلقة الطلقة الثالثة تبين من زوجها بينونة كبرى ، ولا رجعة له (۱) انظر : مجموع الفتاوى ) ٣٤٠/٣٢ ، ٣٤١ ) ( ١١/٣٣ ) ، المغني ( ١٩٤/١١ ) . (۲) انظر : مجموع الفتاوى (٣٢٤/٣٢ ، ۳۳۲ ، ٣٤٠ ، ٣٤٨ ) ، زاد المعاد ( ٦٧٠/٥ ، ٦٧٧ ) ، أعلام الموقعين ( ۸۸/۲ ) . (۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٣٦/٣٢ ) ، زاد المعاد ( ٦٧٠/٥ ) . (٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٤٨/٣٢ ، ٣٥٢ ) ، الفروع ( ٥٥٠/٥ ) . (٥) انظر : زاد المعاد ( ٦٧١/٥ ، ٦٧٣ ) .
ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.