۵۸۸
المبحث الثاني : ضوابط كتاب اللعان
كلف به وما يترتب على ذلك من آثار (۱)
ويمكن أن يعرف التبعيض في هذا الموضع بأن يقال : هو أن يُعطى الفرع الواحد أحكامًا مختلفة تبعًا لدورانه بين أصول متفرقة .
والعلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي : أن الفرع المبعض تجزأت أحكامه ، فثبت بعضها في موضع تبعا لأصل اقتضى ذلك ، وثبت بعضها الآخر في موضع مغاير تبعا للأصل الجاذب لها
―
فالرضاع ـ مثلاً ـ : يثبت به التحريم دون الميراث والنفقة والولاية ؛ إذ الابن من الرضاع ابن في التحريم ، فلا يجوز للرجل أن يتزوج ابنته مـــــــن الرضاعة ولا أخته ، وهو ليس ابنا في النسب ولا الميراث ولا النفقة ولا
غير ذلك
(۲)
-
السرقة
ونظير ذلك - أيضا - : ما لو أقام الشخص المسروق منه شاهدًا واحدًا على أن فلانا سرق ماله ، وحلف معه صاحب الحق ، فإن حكــ يثبت في ضمان المال ، دون وجوب القطع ، لأن الحد لا يثبت إلا برجلين ،
(۳)
فيكون سارقا من وجه دون وجه فتبين بذلك أن تبعض الأحكام جارٍ في كثير من أحكام الشريعة ، وبفقه هذا المسلك يندفع التعارض عن كثير من الفروع الفقهية التي يظن
تناقضها واضطرابها
يقول الشيخ - رحمه الله - : « وجماع الأمر : أن الاسم الواحد يُنفى
(۱) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية ( ٧٥/١٠ - ٩٣ ) .
(۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ۱۳۹/۳۲ ) ، تهذيب السنن ( ۱۸۱/۳ ) .
(۳) انظر : تهذيب السنن ، ابن القيم (۱۸۲/۳)، القواعد والأصول الجامعة ، السعدي ( ۸۰ ) .
ص ٥٨٨