القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٨٨

۵۸۸ المبحث الثاني : ضوابط كتاب اللعان كلف به وما يترتب على ذلك من آثار (۱) ويمكن أن يعرف التبعيض في هذا الموضع بأن يقال : هو أن يُعطى الفرع الواحد أحكامًا مختلفة تبعًا لدورانه بين أصول متفرقة . والعلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي : أن الفرع المبعض تجزأت أحكامه ، فثبت بعضها في موضع تبعا لأصل اقتضى ذلك ، وثبت بعضها الآخر في موضع مغاير تبعا للأصل الجاذب لها ― فالرضاع ـ مثلاً ـ : يثبت به التحريم دون الميراث والنفقة والولاية ؛ إذ الابن من الرضاع ابن في التحريم ، فلا يجوز للرجل أن يتزوج ابنته مـــــــن الرضاعة ولا أخته ، وهو ليس ابنا في النسب ولا الميراث ولا النفقة ولا غير ذلك (۲) - السرقة ونظير ذلك - أيضا - : ما لو أقام الشخص المسروق منه شاهدًا واحدًا على أن فلانا سرق ماله ، وحلف معه صاحب الحق ، فإن حكــ يثبت في ضمان المال ، دون وجوب القطع ، لأن الحد لا يثبت إلا برجلين ، (۳) فيكون سارقا من وجه دون وجه فتبين بذلك أن تبعض الأحكام جارٍ في كثير من أحكام الشريعة ، وبفقه هذا المسلك يندفع التعارض عن كثير من الفروع الفقهية التي يظن تناقضها واضطرابها يقول الشيخ - رحمه الله - : « وجماع الأمر : أن الاسم الواحد يُنفى (۱) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية ( ٧٥/١٠ - ٩٣ ) . (۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ۱۳۹/۳۲ ) ، تهذيب السنن ( ۱۸۱/۳ ) . (۳) انظر : تهذيب السنن ، ابن القيم (۱۸۲/۳)، القواعد والأصول الجامعة ، السعدي ( ۸۰ ) .
ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.