القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٨٣

الضابط الثاني : كل من وطئ امرأة بما يعتقده نكاحا لحق به النسب الضابط الثاني كل من وطئ امرأة بما يعتقده نكاحاً لحق به النسب (1) معنى الضابط : أولى الشارع الحكيم الأنساب عناية بالغة ، واهتم بحفظها ، وأحاطــــــها بسياج منيع يحميها من الفساد والاضطراب ، لئلا يلحق بنسب الشخص ما ليس منه ، أو يخرج عنه ما هو داخل فيه . ومن أجل ذلك شرعت الكثير من الأحكام الحامية لهذا المقصد الشرعي السامي ، كحد الزنا ، والقذف ، وإيجاب العدّة على النساء احتياطا واستبراء للرحم من أن يجمع مائين ، وغير ذلك من الأحكام (٢) ومن اهتمام الشريعة الإسلامية بأمر النسب حرصها على تصحيح أنساب النَّاس ما أمكن ذلك ، وتشوفها لإلحاق النسب بمن يدعيه إذا كان ذلك ممكنا ، ولم يكن قمة مانع شرعي (۳) ، ولذلك جاز للزاني أن يستلحق (۱) مجموع الفتاوى ) ٦٦/٣٢ ( ) بتصرف ) ، وانظر : مجموع الفتاوى ( ١٣/٣٤ – ١٦ ) ، بيان الدليل ( ۱۷۱ ، ۱۷۲ ) . ومن كتب القواعد ، انظر : الأشباه والنظائر ، ابن الوكيل ) ١٤٣/١ ) ، المنثور ، الزركشي . ( ٣٢٩/٣ ) (۲) انظر : ثبوت النسب ، د. ياسين الخطيب ( ١٥ ، ١٦ ) . (۳) انظر : المبسوط ، السرخسي ( ۱۲۰/۱۷ ) ، وفيه يقول : ( أدنى شبهة تكفي لتصحيح دعوة النسب ) ، ويقول ابن عابدين : ( النسب يحتال لإثباته مهما أمكن (( حاشية ابن عابدين ( ٥٤٧/٣ ) ، وانظر : المغني ( ١٥٤/١١ ، ١٥٥ ) .
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.