٥٥٢
المبحث الأول : ضوابط كتاب الطلاق
على الأوقات التي تتحقق الحاجة فيها إليه ، لا في كل الأوقات (١)
دليل عقلي :
أن النكاح نعمة ، والطلاق من غير سبب كفران لها ، وكفران النعمـــــة
حرام ، فكان الأصل فيه الحظر
ه دليل عقلي آخر
(۲)
النكاح عقد مصلحة ، لكونه وسيلة إلى مصالح الدين والدنيا ،
والطلاق إبطال له ، وإبطال المصلحة مفسدة ، وقد قال الله ل : ( وَاللهُ لَا
يُحِبُّ الْفَسَادَ )
(٤) « .
(۳)
فروع على الضابط :
۱ - يحرم الطلاق إذا كان الحال بين الزوجين تقيما و لم توجد دواعيه ؛ لأن الأصل فيه الحظر ولا يباح إلا لحاجة (٥) ٢ ــ لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته لأمر أبيه أو أمه ما لم يوجد السبب المقتضي لذلك من فسقها أو نشوزها ، أو عيب فيها ؛ لأن طاعة الشرعي الوالدين مقيّدة بالمعروف ، وإيقاع الطلاق ليس من المعروف ؛ بل هو مخالف
(۱) انظر : مجموع الفتاوی ( ۸۱/۳۳ ) ، فتح القدير ، ابن الهمام ) ۳۲۷/۳ ) ، الزواجر عـــــن اقتراف الكبائر ، الهيتمي ( ۸۱/۲ ) ، رد المحتار ، ابن عابدين ( ۲۲/۳ ) ، أبغض الحلال ،
د. نور الدين عتر ( ٤٣ ) .
(۲) انظر : فتح القدير ، ابن الهمام ) ۳۲۷/۳ ) ، رد المحتار ( ۳/ ۲۲۸ ) ، فقه السنة ، السيد
سابق ( ۳۸۱/۲ ) .
(۳) سورة البقرة ، آية ( ٠٥
. ( ۲۰۰
(٤) بدائع الصنائع ، الكاساني ( ٩٥/٣ ) .
(٥) انظر : مجموع الفتاوى ( ٩٠/٣٢ ) ( ٢١/٣٣ ) ( ٢٩٨/٣٥ ) ، رد المحتار ( ۲۲۸/۳ ) .
ص ٥٥٢