القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ المبحث الأول : ضوابط كتاب الطلاق على الأوقات التي تتحقق الحاجة فيها إليه ، لا في كل الأوقات (١) دليل عقلي : أن النكاح نعمة ، والطلاق من غير سبب كفران لها ، وكفران النعمـــــة حرام ، فكان الأصل فيه الحظر ه دليل عقلي آخر (۲) النكاح عقد مصلحة ، لكونه وسيلة إلى مصالح الدين والدنيا ، والطلاق إبطال له ، وإبطال المصلحة مفسدة ، وقد قال الله ل : ( وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ) (٤) « . (۳) فروع على الضابط : ۱ - يحرم الطلاق إذا كان الحال بين الزوجين تقيما و لم توجد دواعيه ؛ لأن الأصل فيه الحظر ولا يباح إلا لحاجة (٥) ٢ ــ لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته لأمر أبيه أو أمه ما لم يوجد السبب المقتضي لذلك من فسقها أو نشوزها ، أو عيب فيها ؛ لأن طاعة الشرعي الوالدين مقيّدة بالمعروف ، وإيقاع الطلاق ليس من المعروف ؛ بل هو مخالف (۱) انظر : مجموع الفتاوی ( ۸۱/۳۳ ) ، فتح القدير ، ابن الهمام ) ۳۲۷/۳ ) ، الزواجر عـــــن اقتراف الكبائر ، الهيتمي ( ۸۱/۲ ) ، رد المحتار ، ابن عابدين ( ۲۲/۳ ) ، أبغض الحلال ، د. نور الدين عتر ( ٤٣ ) . (۲) انظر : فتح القدير ، ابن الهمام ) ۳۲۷/۳ ) ، رد المحتار ( ۳/ ۲۲۸ ) ، فقه السنة ، السيد سابق ( ۳۸۱/۲ ) . (۳) سورة البقرة ، آية ( ٠٥ . ( ۲۰۰ (٤) بدائع الصنائع ، الكاساني ( ٩٥/٣ ) . (٥) انظر : مجموع الفتاوى ( ٩٠/٣٢ ) ( ٢١/٣٣ ) ( ٢٩٨/٣٥ ) ، رد المحتار ( ۲۲۸/۳ ) .
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.