القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٣١

الضابط الحادي عشر : الحكمان عند الشقاق حاكمان ۰۳۱ يفتقر إلى الرأي والنظر (۱) ويشترط كذلك أن يكونا فقيهين عالمين بالجمع والتفريق ؛ لأنهما يتصرفان في ذلك فاعتبر علمهما به (۲) أما الحرية ، فإن اعتبرنا الحكمين وكيلين لم تشترط ؛ لأن توكيل العبد جائز ، وإن اعتبرناهما حاكمين ، اشترطت الحرية ؛ لأن الحاكم لا يجوز أن يكون عبدًا (۳) (٤) ويسن أن يكون الحاكمان من أهل الزوجين ؛ لأمر الله تعالى بذلك ؛ ولأنهما أشفق وأعلم بحال الزوجين ؛ لكن ذلك ليس شرطًا ؛ لأن القرابة ليست شرطًا في الحكم ولا في الوكالة ، فعلم أن الأمر بذلك للإرشاد والاستحباب وعلى الحكمين أن يتقيا الله ، وأن ينويا الإصلاح ؛ لقوله تعالى : إن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ) (٥) ، ولأن الغاية من إرسال الحكمين هو الإصلاح لا الفرقة والطلاق، فإن كان ثمة طلاق فهو أمر جَرَّ إليه الحــــــال ، وليس مقصوداً من إرسال الحكمين (٦) وإذا اصطلح الزوجان وزال ما بينهما من عداوة وشقاق ، فلا حاجة (۱) انظر : التفريع ) (۸۷/۲ ) ، المغني ( ٢٦٥/١٠ ) . (۲) انظر : التفريع ( ۸۷/۲ ) ، الحاوي ( ٢٤٩/١٢ ) ، المغني ( ٢٦٥/١٠ ) ، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام ، ميارة الفاسي ( ١٩٦/١ ) (۳) انظر : المغني ) ٢٦٥/١٠ ) ، الإنصاف ( ۳۷۹/۸ ) . (٤) انظر : المهذب ، شيرازي ( ۹۰/۲ ) ، المغني ( ٢٦٥/١٠ ، ٢٦٦ ) ، الممتع ، التنوخــــــي . ( ٢٥٠/٥ ) (٥) سورة النساء ، آية ( ٣٥ ) . (٦) انظر : حلي المعاصم بنت فكر ابن عاصم ، التاودي ( ۳۰۹/۱ ) ، شرح الخرشي ( ٤ / ١٠ ) ، حاشية الدسوقي ( ٣٤٦/٢ ) ، عقد التحكيم في الفق الإسلامي والقانون الوضعي، ، د. قحطان الدوري ( ٥٠٣ ) .
ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.