الضابط الحادي عشر : الحكمان عند الشقاق حاكمان
۰۳۱
يفتقر إلى الرأي والنظر (۱)
ويشترط كذلك أن يكونا فقيهين عالمين بالجمع والتفريق ؛ لأنهما
يتصرفان في ذلك فاعتبر علمهما به
(۲)
أما الحرية ، فإن اعتبرنا الحكمين وكيلين لم تشترط ؛ لأن توكيل العبد جائز ، وإن اعتبرناهما حاكمين ، اشترطت الحرية ؛ لأن الحاكم لا يجوز أن يكون عبدًا (۳)
(٤)
ويسن أن يكون الحاكمان من أهل الزوجين ؛ لأمر الله تعالى بذلك ؛ ولأنهما أشفق وأعلم بحال الزوجين ؛ لكن ذلك ليس شرطًا ؛ لأن القرابة ليست شرطًا في الحكم ولا في الوكالة ، فعلم أن الأمر بذلك للإرشاد والاستحباب وعلى الحكمين أن يتقيا الله ، وأن ينويا الإصلاح ؛ لقوله تعالى : إن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ) (٥) ، ولأن الغاية من إرسال الحكمين هو الإصلاح لا الفرقة والطلاق، فإن كان ثمة طلاق فهو أمر جَرَّ إليه الحــــــال ، وليس مقصوداً من إرسال الحكمين (٦)
وإذا اصطلح الزوجان وزال ما بينهما من عداوة وشقاق ، فلا حاجة
(۱) انظر : التفريع ) (۸۷/۲ ) ، المغني ( ٢٦٥/١٠ ) . (۲) انظر : التفريع ( ۸۷/۲ ) ، الحاوي ( ٢٤٩/١٢ ) ، المغني ( ٢٦٥/١٠ ) ، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام ، ميارة الفاسي ( ١٩٦/١ )
(۳) انظر : المغني ) ٢٦٥/١٠ ) ، الإنصاف ( ۳۷۹/۸ ) . (٤) انظر : المهذب ، شيرازي ( ۹۰/۲ ) ، المغني ( ٢٦٥/١٠ ، ٢٦٦ ) ، الممتع ، التنوخــــــي
. ( ٢٥٠/٥ )
(٥) سورة النساء ، آية ( ٣٥ ) .
(٦) انظر : حلي المعاصم بنت فكر ابن عاصم ، التاودي ( ۳۰۹/۱ ) ، شرح الخرشي ( ٤ / ١٠ ) ، حاشية الدسوقي ( ٣٤٦/٢ ) ، عقد التحكيم في الفق الإسلامي والقانون الوضعي، ، د. قحطان الدوري ( ٥٠٣ ) .
ص ٥٣١