الضابط التاسع : ما يمنع الوطء أو كماله حسا أو طبعا يثبت الفسخ
ونحو ذلك » (۱)
ويقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - : ( والقياس : أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة ، يوجب الخيار ، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من الشروط في البيع ، وما ألزم الله ورسوله مغروراً قط ، ولا مغبونا بما غُبنَ به ، ومن تدبّر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته
وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول ، وقربه قواعد الشريعة) (۲)
ويقول أيضًا : « وأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون
،
6
ما هو أولى منها أو مساو لها ، فلا وجه له ، فالعمى والخرس والطرش ، وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو أحدهما ، أو كون الرجل كذلك ، من أعظم المنفرات ، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش ، وهــو منــاف
للدين ، والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة ، فهو كالمشروط عرفا » (۳) والقول الأخير هو الأسعد بالدليل ، والأقرب لمقاصد الشرع الحكيم ، إذ كيف يمكن أحد الزوجين من الفسخ بقدر قلامة الأظفر من البرص ، ولا يمكن من ذلك بالمرض المعدي المستشري بالبدن كالجرب ونحوه (٤) !! ، وكيف
(۱) مجموع الفتاوى ( ١٧٥/٢٩ ) .
(۲) زاد المعاد ( ١٨٣/٥ ) .
(۳) زاد المعاد ( ١٨٢/٥ ) .
(٤) انظر : زاد المعاد ( ١٨٥/٥ ) ، الأحوال الشخصية ، محمد أبو زهرة ( ٣٥٩ ) ، التفريق بين الزوجين بحكم القاضي ، د. سعود الثبيتي ( ٤٨ ) والجرب ، هو : مرض جلدي معدٍ يسببه طفيلي اسمه (( قارمة الجرب » ، الذي يخترق طبقات الجلد السطحية مكونا خنادق ، مما يسبب حكة وهرشًا بالجلد لاسيما أثناء النوم
=
ص ٥١٥