الضابط التاسع : ما يمنع الوطء أو كماله حسًا أو طبعا يثبت الفسخ
011
السبب الأول : وجود عيب في أحد الزوجين يمنع الآخر من الوطء .
السبب الثاني : إذا عتقت المرأة وزوجها عبد
السبب الثالث : الغرر .
السبب الرابع : الإعسار بالنفقة .
وهذا الضابط خاص بالسبب الأول منها
وقد قسم الفقهاء- رحمهم الله - العيوب المثبتة للفسخ إلى ثلاثة أقسام (۱) : القسم الأول : عيوب مختصة بالرجال : الحب (۲) ) ، وهي (۲) والعنة (۳)
(٤)
القسم الثاني : عيوب مختصة بالنساء ، وهي : الرتق ويلحق بـــه
(۱) انظر هذه العيوب في : التفريع ، ابن الجلاب ( ٤٧/٢ ) ، الذخيرة ، القرافي ( ٤١٩/٤ ) ، شرح الخرشي ( ٢٣٦/٣ ) ، الحاوي ، الماوردي ( ٤٦٣/١١ ) ، العزيز ، الرافعي ( ۱۳۲/۸)، مغني المحتاج ( ۲۰۲/۳ ) ، المبدع ( ۱۰۱/۷ - ۱۰۸ ) ، کشاف القناع ( ١٠٥/٥ ـ ۱۰۹)، شرح منتهى الإرادات ( ٤٨/٣ - ٥١ ) . وذهب الحنفية إلى جواز طلب المرأة للفسخ بالعيوب ، أما الرجل فلا يملك الفسخ اكتفاء بما في يده من حلّ النكاح بالطلاق ، فليس له إلا أن يطلق أو يمسك واختلفوا في العيوب التي يحق للمرأة فيها طلب الفسخ ، فذهب أبو حنيفة وأبو يوســـــف إلى حصر العيوب بالحب والعنة ، والخصاء والخنثى . وزاد محمد بن الحسن : الجنون والجذام والبرص
انظر : الجامع الكبير ، محمد بن الحسن ( ۹۲ ) ، مختصر الطحاوي ( ۱۸۱ ) ، بدائع الصنائع (۳۲۲/۲ - ۳۲۷ ) ، الهداية المرغيناني ( ٢٧/٢ ) . أما الظاهرية فلم يثبتوا الفسخ بعيب من العيوب ، إلا إذا اشترط أحد الزوجين خلو الآخر من العيوب . انظر : المحلى ( ۲۰۲/۹ ) .
(۲) الجَبُّ : هو أن يكون جميع الذكر مقطوعا ، أو لم يبق منه إلا ما لا يمكن الجماع به انظر : المصباح المنير ( ۸۹/۱ ) ، تحرير ألفاظ التنبيه ( ٢٥٦ ) ، الدر النقي ( ٦٣٩/٣ ) ،
حدود ابن عرفة ، مع شرحها للرصاع ( ٢٥٣/١ ) ، أنيس الفقهاء ( ١٦٦ ) . (۳) زاد المالكية على هذه العيوب : الخصاء ، والاعتراض . انظر : شرح الخرشي ( ٢٣٦/٣ ) ، الشرح الكبير ، الدردير ( ٢٧٧/٢ ) .
(٤) الرتق - بفتح الراء والتاء - : هو التحام الفرج بحيث لا يمكن ولوج الذكر .
ص ٥١١