الضابط الثامن : من لا يجوز نكاحهن لا يجوز وطؤهن بملك اليمين
O.Y
ملك
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) (١) ، وهؤلاء من جملة ملـ
اليمين ، فهي على الإباحة حتى يأتي الدليل الحاظر ، ولا دليل . أما علة المنع من نكاحهن فهو الخوف من إرقاق الولد وإبقائـــه مــــع
كافرة ، وذلك منتف في ملك اليمين
-
(۲)
(۳)
۲ ـــ لا يجوز نكاح الوثنيات ، أما وطؤهن بملك اليمين فجائز أما عدم جواز نكاحهن ، فجار على الأصل ، فجار على الأصل ، وهو قوله تعالى : ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنُ ) الآية (٤)
وأما جواز وطئهن بملك اليمين فلورود النصوص الصريحة بذلك ، ومنها :
·
وهذا موافق للمذاهب الثلاثة : المالكية والشافعية والحنابلة انظر : شرح الخرشي ( ٢٢٦/٢ ) ، حاشية الدسوقي ( ٢٦٧/٢ ) ، الوسيط ( ١٢٠/٥ ) ، العزيز ( ٦١/٨ ) ، الإنصاف ( ۱۳۸/۸ ) ، كشاف القناع ( ٨٤/٥ ) . وذهب الحنفية إلى جواز نكاح إماء أهل الكتاب ، انظر : فتح القدير ( ١٤٠/٣ ) ، الاختيار لتعليل المختار ( ١١٦/٢ ) .
(۱) سورة المؤمنون ، آية ( ٦ ) ، سورة المعارج ، آية ( ۳۰ ) .
(۲) انظر : المغني ( ٥٥٢/٩ ) ، الممتع ( ٩٤/٥ ) .
(۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ۱۸۳/۳۲ ، ١٨٦ ) ، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ، إبراهيم
ابن القيم ( ٨٥ ) ، زاد المعاد ( ١٣٢/٥ ) . وهذا القول ذهب إليه طاووس وجماعة من السلف ، وإليه مال ابن قدامة في المغني ، انظـ المغني ( ٥٥٣/٩ ) . وذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم ، إلى عدم جواز وطئهن بملك اليمين .
·
:
انظر ، عند الحنفية : تبيين الحقائق ( ١٠٩/٢ ) ، الاختيار لتعليل المختار ( ١١٦/٢ ) ، حاشية ابن عابدين ( ٤٥/٣ ، ٤٦ ) وعند المالكية : التاج والإكليل ، المواق ) ٤٧٦/٣ ( ، الشرح الكبير ، الدردير ( ٢٦٧/٢ )، شرح الخرشي ( ٢٢٦/٣ ) .
وعند الشافعية : العزيز ) ٦٢/٨ ) ، تحفة المحتاج ( ۳۲۲/۷ ) ، نهاية المحتاج ( ٢٩٠/٦ ) . وعند الحنابلة : المحرر ( ۲۲/۲ ) ، شرح الزركشي ( ١٨٦/٥ ) ، الإنصاف ( ١٥٢/٨ ) . (٤) سورة البقرة ، آية ( ۲۲۱ ) .
ص ٥٠٧