القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٤٩٥

الضابط السادس : الزنا هل ينشر حرمة المصاهرة ؟ ٤٩٥ الحرمة ، بجامع أنّ كلاً منهما سبب للولد ، فهو قياس مــــع الفــارق ؛ لأن الوطء الحرام يجب به الحد ، ولا يثبت به النسب ، بخلاف الوطء الحلال . ولذلك لما قال بعض العراقيين (۱) للإمام الشافعي : « أجد جماعاً وجماعا ، فأقيس أحد الجماعين على الآخر » (۲) أجاب عليه بقوله : « قد وجدت جماعا حمدت به ، ووجدت جماعًا رجمت به صاحبه ، أفرأيتك قسته به ؟! » (۳) دليل الضابط : بما أنه قد ترجّح القول بأن الزنا لا ينشر حرمة المصاهرة ، فما ذُكر في الاستدلال لذلك القول ، هو دليل لهذا الضابط فروع على الضابط : ۱ ـ يجوز للزاني نكاح أم المزني بها وإن علت ، وابنتها وإن نزلـ لعدم نشر الزنا لحرمة المصاهرة (٤) - ٢ ـ يجوز لأبي الزاني وإن علا، وابنه وإن نزل ، نكاح المزني بها ، فلا تحرم عليهم ؛ لأن الزنا لا يثبت المصاهرة (٥) (۱) اختلف في المناظر ، فقيل : محمد بن الحسن ، وقال بعضهم : هو بشر المريسي . انظر : الحاوي ، الماوردي ( ۲۹۷/۱۱ ) . (٢) الأم ( ٢٢٩/٥ ) . (۳) المصدر السابق . وورد في مختصر المزني عن الإمام الشافعي : قلتُ : جماعا حمدت به ، وجماعا رجمت به ، وأحدهما نعمة . وجعله الله نسبا ) وصهرا ، وأوجب حقوقا ، وجعلك محرما به لأم امرأتك ولابنتها تسافر بهما ، وجعل الزنا نقمة في الدنيا بالحد ، وفي الآخرة بالنار ، إلا أن يعفو ، أفتقيس الحرام الذي هو نقمة على الحلال الذي . هو نعمة ؟ )) مختصر المزني ( ۱۸۲ ) . (٤) انظر : الكافي ، ابن عبدالبر ) ٤٤٤/١ ) ، العزيز ، الرافعي ( ٣٦/٨ ) ، روضة الطالبين ، النووي ( ١١٣/٧ ) . (٥) انظر : المراجع السابقة .
ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.