الضابط السادس : الزنا هل ينشر حرمة المصاهرة ؟
٤٨٩
وجه الدلالة : أن الله أثبت الصهر في الموضع الذي أثبت فيه النسب ،
فلما لم يثبت النسب بالزنا ، لم تثبت المصاهرة )
(1)
(۲)
۲ - قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ ) (٢) ، وقوله :
وَحَلَبِلُ أَبنَا بِكُمُ ) (۳)
وجه الدلالة : أن الموطوءة بالزنا لا يصدق عليها أنها من نسائهم ، ولا
من حلائل الأبناء ، فلا تحرم
(٤)
٣ ـ ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ » (٥)
وجه الدلالة : أن العقد قبل الزنا حلال ، فلا يحرم بالزنا المحرم (1
(۱) انظر : الحاوي ، الماوردي ( ۲۹٥/١١ ) ، تكملة المجموع ، المطيعي ( ۳۲۷/۱۷ ) .
(۲) سورة النساء ، آية ( ۲۳ ) .
(۳) سورة النساء ، آية ( ۲۳ ) .
(٤) انظر : الأم ( ۲۲۹/٥ ) ، الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ( ١١٥/٥ ) ، فتح القدير ، الشوكاني ( ٤٤٦/١ ) .
(0) أخرجه ابن ماجه في ٩ كتاب النكاح ٦٣ - باب لا يحرم الحرام الحلال، حديث (٢٠١٥). والدارقطني ، في : كتاب النكاح ، باب المهر ، رقم ( ٨٩ ) ( ٢٦٨/٣ ) . والبيهقي في السنن الكبرى ، في : كتاب النكاح ، ١٦١ – باب الزنا لا يحرم الحلال
حديث ( ١٣٩٦٤ ) ( ٢٧٤/٧ ) . وقال البوصيري : ( هذا إسناد ضعيف ، لضعف عبدالله بن الزجاجة ( ١٠٢٣/٢ ) .
عمر
العمري . . الخ ) ،
وضعف الحديث ابن الجوزي في العلل المتناهية ( ١٣٦/٢ ) . وذكر ابن حجر أنه أصلح حديث في بابه . انظر : فتح الباري ( ٦٠/٩ ) . وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ، رقم ( ٣٨٥ ) ( ٣٨٣/١ ) . (٦) انظر : تكلمة المجموع ، المطيعي ( ۳۲۷/۱۷ ) .
مصباح
،
ص ٤٨٩