القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٤٨٩

الضابط السادس : الزنا هل ينشر حرمة المصاهرة ؟ ٤٨٩ وجه الدلالة : أن الله أثبت الصهر في الموضع الذي أثبت فيه النسب ، فلما لم يثبت النسب بالزنا ، لم تثبت المصاهرة ) (1) (۲) ۲ - قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ ) (٢) ، وقوله : وَحَلَبِلُ أَبنَا بِكُمُ ) (۳) وجه الدلالة : أن الموطوءة بالزنا لا يصدق عليها أنها من نسائهم ، ولا من حلائل الأبناء ، فلا تحرم (٤) ٣ ـ ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ » (٥) وجه الدلالة : أن العقد قبل الزنا حلال ، فلا يحرم بالزنا المحرم (1 (۱) انظر : الحاوي ، الماوردي ( ۲۹٥/١١ ) ، تكملة المجموع ، المطيعي ( ۳۲۷/۱۷ ) . (۲) سورة النساء ، آية ( ۲۳ ) . (۳) سورة النساء ، آية ( ۲۳ ) . (٤) انظر : الأم ( ۲۲۹/٥ ) ، الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ( ١١٥/٥ ) ، فتح القدير ، الشوكاني ( ٤٤٦/١ ) . (0) أخرجه ابن ماجه في ٩ كتاب النكاح ٦٣ - باب لا يحرم الحرام الحلال، حديث (٢٠١٥). والدارقطني ، في : كتاب النكاح ، باب المهر ، رقم ( ٨٩ ) ( ٢٦٨/٣ ) . والبيهقي في السنن الكبرى ، في : كتاب النكاح ، ١٦١ – باب الزنا لا يحرم الحلال حديث ( ١٣٩٦٤ ) ( ٢٧٤/٧ ) . وقال البوصيري : ( هذا إسناد ضعيف ، لضعف عبدالله بن الزجاجة ( ١٠٢٣/٢ ) . عمر العمري . . الخ ) ، وضعف الحديث ابن الجوزي في العلل المتناهية ( ١٣٦/٢ ) . وذكر ابن حجر أنه أصلح حديث في بابه . انظر : فتح الباري ( ٦٠/٩ ) . وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ، رقم ( ٣٨٥ ) ( ٣٨٣/١ ) . (٦) انظر : تكلمة المجموع ، المطيعي ( ۳۲۷/۱۷ ) . مصباح ،
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.