القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ ― الفصل الثاني : ضوابط كتاب النكاح ۱ ـ الدليل على أن كل محرّمة تحرم ابنتها ، قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْآخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ) الآية (1) فالأم لا تخلو ابنتها من أن تكون بنتا ، أو عمّة ، أو خالة ، وكلهن محرمات ، وبنت البنت بنت وإن نزلت ، وهي محرمة ، والأخوات يحرم بناتهن وإن نزلن ؛ لأنهن بنات أخت (٢) يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - ، بعد شرحه لهذه الآية : واستفيد من سياق الآية ومدلولها ، أنّ كلّ امرأة حرمت ، حرمت ابنتها ؛ إلا العمة والخالة وحليلة الأب ، وأم الزوجة » (۳) — يستدل على حل بنات العمات والخالات ، بقوله تعالى : وَبَنَاتِ عمك وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَئِكَ ) الآية (٤) فالعمّة والخالة محرّمة ، وأحل الله بناتهن للنـ ، والإحلال لــه إحلال لأمته ـ الدليل على حلّ نكاح بنات أمهات النساء ، وحلائل الآباء والأبناء: (٥) أن الأصل في نساء الصهر الحلّ إلا أنه تبين فيما سبق تثناه الشارع ، وأمهات النساء مما استثناهن الشارع ، لقوله تعالى : ( وَأُمَّهَاتُ (۱) سورة النساء ، آية ( ۲۳ ) . (۲) انظر : المغني ( ٥٢٥/٩ ) . (۳) زاد المعاد ( ١٢٩/٥ ) (٤) سورة الأحزاب ، آية ( ٥٠ ) . (٥) انظر : صفحة ( ٤٧٥ ) من هذا البحث
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.