القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٤٧٩

الضابط الرابع : يحرم على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه ٤٧٩ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِين )) الآية (١) قال الإمام الطبري - بعد أن ذكر اختلاف المفسرين في معنى الآية ـ : وأولى الأقوال بالصواب ، ما نحن مبينوه : وهو أنّ الله جل ثناؤه بين لعباده المحرمات بالنسب والصهر ، ثم المحرمات من محصنات النساء ، أخبرهم جل ثناؤه أنه قد أحلّ لهم ما عدا هؤلاء المحرمات المبينات في هاتين الآيتين أن نبتغيه بأموالنا نكاحا وملك يمين ، لا سفاحًا » (۲) - الإجماع : فقد أجمع العلماء على تحريم نكاح زوجة الأب ، والابن ، وأم الزوجة ، وابنتها إذا كان مدخولاً بها قال الإمام ابن المنذر ـ رحمه الله ـ : « أجمعوا على أن الرجل إذا تزوج امرأة حرمت على أبيه وابنه ، دخل بها أو لم يدخل بها ، وعلى أجداده ، وعلى ولد ولده من الذكور والإناث أبدا ما تناسلوا ، لا تحلّ لبني بنيه ، ولا ليني بناته ) (۳) وقال الإمام ابن حزم - رحمه الله ـ : « أجمعوا أن أم الزوجة التي عقد زواجها صحيح ، وقد دخل بها ووطئها حرام عليه نكاحها أبدا . وأجمعوا أن بنت الزوجة التي عقد زواجها صحيح ، وقد دخل بها ووطئها ، وكـــــــانت الابنة مع ذلك في حجره فحرام عليه نكاحها أبدا » (٤) (۱) سورة النساء ، آية ( ٢٤ ) . (۲) جامع البيان ( ٤ / ١٠ ) ، وانظر : معالم التنزيل ، البغوي ( ۱۹۳/۲ ) ، أحكام القرآن ، ابن العربي ( ۳۸۷/۱) . (۳) الإجماع ( ۹۳ ) . (٤) مراتب الإجماع ( ٦٨ ) ، وانظر كذلك : الإفصاح ابن هبيرة ) ۱۲۸/۲ ) ، بداية المجتهد ، ابن رشد ( ۳۳/۲ ) .
ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.