الضابط الرابع : يحرم على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه
٤٧٧
للتحريم ؛ إلا بنات النساء فإنهن لا يحر من إلا بالدخول بأمهاتهن (۱) ؛ لقـــول الله تعالى : (وَرَبِّبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (۳). وتحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع ، إذ يجوز للرجل نكــــاح أم زوجتــــه وابنتها من الرضاع ، ولا يحرم على المرأة نكاح أبي زوجــــــها وابنــــه مـــــن الرضاع؛ لأن الرضاع ملحق بالنسب دون المصاهرة وأما مجرد ملك اليمين ، فلا يثبت شيئًا من التحريم ؛ إلا بالوطء فيـــه ،
(۳)
(٤)
فتحرم الموطوءة على ابن الواطئ وأبيه ، وتحرم عليه أم الموطوءة وابنتها وثبوت التحريم بالمصاهرة مستلزم لثبوت المحرمية ، فيجوز للزوج الخلوة والسفر بأم الزوجة وابنتها ، وله النظر كذلك ، وللزوجة النظر والسفر
(0)
والخلوة بابن الزوج فالمعنى : أنه يحرم على الزوج تحريما مؤبدا نكاح زوجة أبيه ، وابنه ، وأم زوجته ، وابنتها ، كما يحرم على الزوجة نكاح أبي الزوج وابنه تحريما مؤبدا.
على الخرقي ( ١٥٣/٥ ) ، المبدع ( ٥٩/٧ ) . وذهب الحنفية والشافعية إلى أن حرمة المصاهرة لا تنتشر بالعقد الفاس د . انظر : تبيين الحقائق، الزيلعي ( ١٠٤/٢ ) ، حاشية ابن عابدين ( ۳۰/۳ ) ، روضة الطالبين ، النووي
・(111/4)
(۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ٦٦/٣٢ ) ، الفروع ( ١٩٥/٥ ) .
(۲) سورة النساء ، آية ( ۲۳ ) .
(۳) انظر : الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ، البعلي ( ۲۱۳ ) ، الإنصاف ( ١١٤/٨ ) ، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ، إبراهيم بن القيم ( ٦١ ) (٤) انظر : روضة الطالبين ( ۱۱۲/۷ ) ، مغني المحتاج ) ۱۷۷/۳ ) ، الشرح الكبير ، الدرديــــــر
. ( ٢٥١/٢ )
(٥) انظر : روضة الطالبين ( ١١٣/٧ ) .
·
ص ٤٧٧