القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٤٦٧

النبي الضابط الثاني : مناط الاجبار الصغر ٤٦٧ (1) ، فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة ، فخيرها النبي * وهذا صريح في الدلالة على أنّ تزويج البكر البالغ بغير رضاهــــــا غـــير جائز ، لتخيير النبي لها بين قبول النكاح أو رده . قال الإمام الخطابي - رحمه الله - : « في هذا الحديث حجة لمن لم يـــر . نكاح الأب ابنته جائزا ، إلا بإذنها » ٣ ــ دليل عقلي : . - — (۲) قال الشيخ ـ رحمه الله - : « الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها ، وبضعها أعظم من مالها ، فكيف يجوز أن يتصرّف في بضعها مع کراهتها ورشدها ؟! » (۳) ٤ ـ دليل عقلي آخر : أن إجبار الصغيرة إنما كان لقصور عقلها ، وقد كمل هذا القصور ، بدليل توجه الخطاب إليها ، فلا معنى لإجبارها لزوال السبب بالبلوغ الموجب للإجبار (٤) (1) أخرجه أحمد في المسند : رقم ( ٢٤٦٩ ) ( ٤ / ١٥٥ ) ، تحقيق أحمد شاكر وأبو داود، في: ٦- كتاب النكاح، ٢٥ باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأذنها، حديث .(٢٠٩٦) وابن ماجه، في: ٩- كتاب النكاح، ۱۲ - باب من زوج ابنته وهي كارهة، حديث (١٨٧٥). الحديث ابن حزم ، وابن القيم ، وابن حجر . وصحح انظر : المحلى ( ٤٢/٩ ) ، تهذيب السنن ( ٤٠/٣ ) ، فتح الباري ( ١٠٣/٩ ) . ومن المعاصرين : الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند ( ١٥٥/٤ ) . (۲) معالم السنن ( ٣ / ٤ ) ، وانظر : عون المعبود ، شمس الحق العظيم آبادي ( ٩٥/٦ ) . (۳) مجموع الفتاوى ((۲۳/۳)، وانظر: مجموع الفتاوى (۲۵/۳۲، ۲۸ ،٤٠)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، أبو يعلى (۸۱/۲) زاد المعاد (۹۷/۵)، أعلام الموقعين (۳۱۰/۱)، فتح القدير، ابن الهمام (١٦٣/٣) . (٤) انظر : العناية على الهداية ، البابرتي ( ١٦١/٣ ) ، البناية ، العيني ( ٥٨٥/٤ ) ، البحر الرائق ، ابن نجيم ( ۱۱۸/۳ ) .
ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.