القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٤٦٥

(1) الضابط الثاني : مناط الأجبار الصغر منهم . الدليل على عدم جواز تزويج الثيب الكبيرة بغير إذنها : ۱ ـ عن خنساء بنت خدام (۲) ـ رضي ― الله عنها عنها ـــ أن أباها زوجها وهي تيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها (۳) والحديث واضح الدلالة على أنّ الثيب الكبيرة إذا زوجت بغير رضاهـــا فالنكاح باطل ، لرد النبي صلى الله عليه وسلم له (٤) ٢ - الإجماع : حيث قال ابن المنذر ـ رحمه الله : « أجمعوا أن إنكاح الأب ابنت الثيب بغير رضاها لا يجوز ( (0) ( وقال الشيخ - رحمه الله - : ( البالغ التيب لا يجوز تزويجها بغير إذنها ، لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين » (٦) (۱) انظر : الممتع ، التنوخي ( ٣٥/٥ ) . (۲) هي : خنساء بنت خدام بن خالد الأنصارية الأوسية ، مات زوجها بغزوة أحد ، فزوجــــــها أبوها من رجل من بني عوف وهي كارهة ، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحها ، ثم تزوجت أبا لبابة ابن عبد المنذر وولدت له السائب • انظر: الثقات (١١٦/٣) ، الاستيعاب (٣٨٦/٤) ، أسد الغابة (۸۹/۷)، الإصابة (٦٥/٨ ) . (۳) أخرجه البخاري ، في المواضع التالية : ٦٧ - كتاب النكاح ، ٤٢ ـ باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود ، حدیث ( ٥١٣٨ ) - ۸۹ ـ كتاب الإكراه ، ٣ - باب لا يجوز نكاح المكره ، حديث ( ٦٩٤٥ ) . ـ كتاب الحيل ، ١١ باب في النكاح ، حديث ( ٦٩٦٩ ) . (٤) انظر : عمدة القاري ، العيني ( ١٣٠/٢٠ ) . (٥) الإجماع ( ٩١ ) . (٦) مجموع الفتاوى ( ۳۹/۳۲ ) ، وانظر : المغني ( ۳۹۸/۹ ) ، بداية المجتهد ، ابن رشد ( ٥/٢ ) ، فتح الباري ( ١٠١/٩ ) .
ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.