(1)
الضابط الثاني : مناط الأجبار الصغر
منهم
. الدليل على عدم جواز تزويج الثيب الكبيرة بغير إذنها :
۱ ـ عن خنساء بنت خدام (۲) ـ رضي
―
الله عنها
عنها ـــ أن أباها زوجها
وهي تيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها (۳) والحديث واضح الدلالة على أنّ الثيب الكبيرة إذا زوجت بغير رضاهـــا
فالنكاح باطل ، لرد النبي صلى الله عليه وسلم له (٤)
٢ - الإجماع :
حيث قال ابن المنذر ـ رحمه الله : « أجمعوا أن إنكاح الأب ابنت
الثيب بغير رضاها لا يجوز (
(0) (
وقال الشيخ - رحمه الله - : ( البالغ التيب لا يجوز تزويجها بغير إذنها ،
لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين » (٦)
(۱) انظر : الممتع ، التنوخي ( ٣٥/٥ ) . (۲) هي : خنساء بنت خدام بن خالد الأنصارية الأوسية ، مات زوجها بغزوة أحد ، فزوجــــــها أبوها من رجل من بني عوف وهي كارهة ، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحها ، ثم تزوجت أبا لبابة ابن عبد المنذر وولدت له السائب
•
انظر: الثقات (١١٦/٣) ، الاستيعاب (٣٨٦/٤) ، أسد الغابة (۸۹/۷)، الإصابة (٦٥/٨ ) . (۳) أخرجه البخاري ، في المواضع التالية : ٦٧ - كتاب النكاح ، ٤٢ ـ باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود ، حدیث ( ٥١٣٨ )
-
۸۹ ـ كتاب الإكراه ، ٣ - باب لا يجوز نكاح المكره ، حديث ( ٦٩٤٥ ) .
ـ كتاب الحيل ، ١١ باب في النكاح ، حديث ( ٦٩٦٩ ) .
(٤) انظر : عمدة القاري ، العيني ( ١٣٠/٢٠ ) .
(٥) الإجماع ( ٩١ ) .
(٦) مجموع الفتاوى ( ۳۹/۳۲ ) ، وانظر : المغني ( ۳۹۸/۹ ) ، بداية المجتهد ، ابن رشد
( ٥/٢ ) ، فتح الباري ( ١٠١/٩ ) .
ص ٤٦٥