الضابط الثاني : مناط الاجبار الصغر
٤٦٣
فتلخص من ذلك كله : أن للأب - ويلحق به الجد ــــ تزويـــــج ابنتــــه
—
-
الصغيرة بدون إذنها ، سواء أكانت بكرًا أم تيبا ، فإذا بلغت تسع سنين فليس
له أن يزوجها إلا بإذنها
أدلة الضابط :
يستدل للضابط مجموع الأدلة التالية :
أ ــ الدليل على جواز تزويج البكر الصغيرة بغير إذنها :
۱ - الإجماع :
فقد أجمع العلماء على جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة بغير رضاها . قال الإمام ابن المنذر - رحمه الله ـ (۱) : « أجمعوا أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز ، إذا زوجها بكفء » (۲) وقال الوزير ابن هبيرة - رحمه الله ـ (٣) : « اتفقوا على أن الأب يملك
-
(۱) هو : محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، من فقهاء الشافعية ، كان فقيها محدثًا ، غاية في معرفة الاختلاف والدليل ، له اختيارات لا يتقيد فيها بمذهب بعينه بل يدور مع الدليل ، مــ
بمكة سنة ٣١٨ هـ
من مؤلفاته : الإشراف على مذاهب أهل العلم ، الإقناع ، الإجماع ، وغيرها انظر في ترجمته : طبقات الفقهاء ، الشيرازي ( ۲۰۱ ) ، وفيات الأعيان ( ٢٠٧/٤ ) ، تذكرة الحفاظ ) ۷۸۲/۳ ) ، طبقات الشافعية الكبرى ( ١٠٢/٣ ) . (۲) الإجماع ( ۹۱ ) . (۳) هو : يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني البغدادي ، الوزير العالم العادل ، ولي الوزارة في
هد
الخليفة العباسي المقتفي ، كان عفيفًا في ولايته ، محموداً في وزارته ، عالما ، محبا لأهل العلم مكثرًا لمجالستهم ، شديد التواضع والاتباع للسنّة، مات مسموما ببغداد في جمادى الأولى سنة ٥٦٠ هـ . من مؤلفاته : الإفصاح عن معاني الصحاح ، العبادات الخمس ، المقتصد في النحو ، وغيرها انظر في ترجمته : وفيات الأعيان ) ٢٣٠/٦ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٤٢٦/٢٠ ) ، المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ( ۱۹۷ ) ، الذيل على طبقات الحنابلة ( ۲۱۱/۱ ) .
ص ٤٦٣