القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٤٥٣

٤٥٣ الضابط الأول : الوكيل في قبول النكاح لابد أن يكون ممن يصح منه قبوله النكاح لنفسه ويقابله الإيجاب ، وهو : ( اللفظ الصادر من قبل الولي أو من يقوم مقامه ) (۱) وجواز التصرف شرط في جانب الوكيل والموكل ــ كما هو ظاهر في تعريف الوكالة - ؛ لأن الشخص الذي لا يملك التصرف لنفسه لا ينيب غيره فيه . يصح أن يقول الإمام ابن الوكيل - رحمه الله - : « من جاز تصرفه فيما يوكل به جاز توکيله وجازت وكالته ، ومن لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيلـــــــه ولا وكالته » (۲) وهذا الحكم عام في جميع الوكالات ، ومنها هذا الضابط المختص بالوكالة في قبول النكاح للزوج ، فإذا كان الشخص يملك إيجاب النكاح بنفسه جاز له أن يوكل غيره فيه ، وكذلك من ملك قبول النكاح ملك تفويض الغير في قبوله ، ويستوي في ذلك ما إذا كان التوكيل مطلقا أو مقيدا (٣) فالتوكيل المطلق : كأن يقول : وكلتك في أن تزوجني من ترضاه ، أو (1) الممتع ( ٢٦/٥ ) ، وانظر : الروض المربع (٣٦٢ ) . وفي تعريف الإيجاب والقبول عند العلماء ، انظر : الروضة ، النووي ( ٣٦/٧ ) ، البناية ، العيني ( ٤٧٨/٤ ) ، أنيس الفقهاء ، القونوي ( ۲۰۳ ) ، نهاية المحتاج ، الرملي ( ۲۱٣/٦ ) ، الثمر الداني ، الأزهري ( ٣٢٥ ) . (۲) الأشباه والنظائر ( ٣٣٦/٢ ) ، وقد نقل هذه القاعدة عنه العديد من علماء الشافعية ، انظر : المجموع المذهب ، العلائي ) ق ۱/۳۳۸ ) ، الأشباه والنظائر ، ابن الملقن ( ٧٣٦ ) ، القواعد ، الحصني ( ١٦١/٤ ) ، الاعتناء في الفرق والاستثناء ، البكري ) ٦٠٠/٢ ) ، الأشباه والنظائر ، السيوطي ( ٧١٤ ) . وانظر كذلك : المعاياة ، الجرجاني ( ۱۷۹ ) ، المغني ، ابن قدامة ( ۱۹۷/۷ ) ، المواكـ العلية ، الأبياري ( ۳۱ ) . (۳) انظر : المغني ( ٣٦٣/٩ ) ، المبدع ، ابن مفلح ( ٤٠/٧ ) ، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، أبو زهرة ( ۱۷۹ ) .
ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.