القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٤٤٨

٤٤٨ الفصل الأول : القواعد الفقهية المشتركة بين أكثر من باب من أبواب فقه الأسرة لينكحها إن شاء ، إنما ذكر الله الطلاق في أول الآية (١) وآخرها ، والخلــــع فيما بين ذلك (٢) فهذا حبر الأمة وترجمان القرآن رد امرأة إلى زوجها بعد تطليقتين وخلع ، ولو كانت الفرقة البائنة - كالخلع - تنقص عدد الطلاق ، لما جاز - لزوجها نكاحها حتى تنكح زوجا غيره ۲ ـ دليل عقلي : - (۳) - إن جميع الفسوخ التي يفسخ بها النكاح ليست طلاقا ، لخلوها من لفظ الطلاق أو نيّته ، والطلاق لا بد له من لفظ أو نيّة (٤) . فروع على القاعدة : ١ ـ ينفسخ النكاح بالعيوب المانعة من الوطء أو كماله ، وهذا الفسخ ليس من الطلاق الثلاث ، فلو طلّق رجل امرأته مرتين ثم فسخ نكاحهما بعيب فلا يعتبر الفسخ طلقة ثالثة تبين به المرأة ، لأن الفسخ ليس بطلاق (۱) يعني قوله تعالى : ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيح بإحســــان . . ) الآيـــات . [ سورة البقرة ، الآيات ( ۲۲۹ ، ۲۳۰ ) ] . (۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، في : كتاب الطلاق ، باب الفداء ، رقم ( ۱۱۷۷۱ ) . ( ٤٨٧/٦ ) وسعيد بن منصور في سننه : باب ما جاء في الخلع ، رقم ( ١٤٥٥ ) ( ٣٤٠/١ ) والبيهقي في السنن الكبرى ، في : كتاب الخلع والطلاق ، ٥ - باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق ؟ ، رقم ( ١٤٨٦٣ ) ( ٥١٧/٧ ) . وذكر محققا زاد المعاد أن سنده صحيح . انظر : زاد المعاد ( ١٩٨/٥ ) . (۳) انظر : مجموع الفتاوى ) ٢٩٠/۳۲ ) ( ١٥٦/٣٣ ) . (٤) انظر : المغني ( ۷۰/۱۰ ، ۲۷۵ ) ، الممتع ، التنوخي ( ٢٦٠/٥ ) .
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.