القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ الفصل الأول : القواعد الفقهية المشتركة بين أكثر من باب من أبواب فقه الأسرة الشارع متشوف إلى تصحيح العقود وتتميمها ـــ وبخاصة النكاح ــ فيستدل بذلك على أنّ الأصل في النكاح بعد وقوعه البقاء والاستمرار والتصحيح ما أمكن ذلك ، ولا يُلجأ إلى الفسخ إلا عند تعذر التصحيح . ۲ ـــ دليل عقلي : إذا وقع النكاح في الزمن الماضي صحيحًا ، فإن بقاءه على تلك الحالـــــة مستيقن ، وزواله عنها مشكوك فيه ، واليقين لا يزول بالشك فروع على القاعدة : ١ - إذا اختلف الزوجان الوثنيان أو المجوسيان - قبل الدخول ـ : فقال الزوج : أسلمنا معًا ، فالنكاح باق ، وأنكرت المرأة ، فالقول قولـــــه لأن الأصل بقاء النكاح (۱) ۲ ـــ من شك ، فلم يدر أطلق أم لا ؟ أو استيقن أنه تلفّظ ، ولم يعلم (۲) أنه كان طلاقًا أم لا ؟ فالطلاق غير واقع ؛ لأن الأصل بقاء النكاح إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها ، وأنكــــــر الـــزوج ولا بينــة كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح » . زاد المعاد ( ١٣٧/٥ ) . وهذا الذي ذهب إليه ابن القيم هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام أيضا . انظر : مجموع الفتاوى ) ۳۳۷/۳۲ ) ، منهاج السنة النبوية (٢٤٦/٨) . ولمعرفة مذاهب العلماء في معنى هذا الحديث ، انظر : معالم السنن ، الخطابي ( ١٥١/٣ ) ، التمهيد ، ابن عبدالبر ( ۲۰/۱۲ ) ، عارضة الأحوذي، ابن العربي ( ۸۲/۰ ) ، تهذيب السنن ، ابن القيم ( ١٥١/٣ ) ، تفسير ابن كثير ( ٣٧٥/٤ ) ، فتح الباري ( ۳۳۳/۹ ) ، نيل الأوطار ، الشوكاني ( ١٨٣/٦ ) . (۱) انظر : القواعد ، ابن رجب ( ۲٥٨ ) ، المبدع ، ابن مفلح ( ٣٦٦ ) (۲) انظر : التنقيح المشبع ، المرداوي ( ٣٢٦ ) ، كشاف القناع ، البهوتي ( ٣٣٢/٥ ) .
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.