القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٤٣١

القاعدة الأولى : المناكح على الحظر خلوّ المرأة عن نكاح الغير ، وعن اشتمال الرحم على ماء محترم ، فإن الغرض الأظهر في إحلال النكاح وتحريم السفاح أن يختص كل بعل بزوجتــــــه ، ولا (۱) ( ناکحان على امرأة ، فيؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب » يزدحم لذلك كان من المناسب أن تبنى الفروج على المنع والتحريم ، لخطرهـــــا وعظم شأنها ، ولما يترتب على استحلالها من المفاسد واختلاط الأنه الأنساب فلا تستباح إلا بما أباحها الله يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - : ( الفروج محظورة قبل العقد ، ولا تباح إلا بما أباحها الله سبحانه من النكاح أو الملك » (٢) فإذا استبيحت الفروج لغير نكاح أو ملك يمين كان ذلك محرما ؛ لأنه به تعد على حرمات الله ، وانتهاك لحدوده ، يقول الشيخ - رحمه الله ـ : - - » الأبضاع حرام قبل العقد ، وإنما أبيحت بعد العقد وأبيح العقد عليها للانتفاع بمقاصد النكاح والنفع بها ، فإذا عقد لغير شيء من مقاصد النكاح كان ذلك حراما عبثًا » (۳) ومن أجل ذلك منع الشارع الاجتهاد والتحري في الفروج ، « لأن التحري إنما يجوز فيما يحل تناوله عند الضرورة ، والفرج لا يحل بالضرورة » (٤) وبالجملة : فإن القاعدة المستمرة أن العلاقة الجنسية بين الرجال والنساء مبنية على التحريم ، فلا تحل إلا بالطرق الشرعية من نكاح أو ملك يمين ، وما عداهما فهو محظور . انظر في ترجمته : وفيات الأعيان ( ١٦٧/٣ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٤٦٨/١٨ ) ، طبقات الشافعية الكبرى ( ١٦٥/٥ ) . (۱) الغيائي ( ٥١٥ ) ، وانظر : حجة الله البالغة ، الدهلوي ( ١٢٩/١ ) . (۲) بيان الدليل ( ٤٦٠ ( (۳) بيان الدليل ( ٥٠٤ ) (٤) المبسوط ، السرخسي ( ۲۰۲/۱۰ ) ( بتصرف ) .
ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.