٣٩٦
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
يذكرها ؛ بل واستدراكه على من قبله - فكأنه اكتفى بالفروع التي ذكرها
(1)
-
تحت قاعدة « الدفع أقوى من الرفع » ، واستغنى عن إعادتها ثانية . وقد حصل لي بالتتبع للفروع التي ذكرها العلماء تحت القاعدتين ، أنه ما
من فرع يندرج تحت أي قاعدة منهما إلا ويصلح أن يكون مندرجــــا
تحت الأخرى. دليل القاعدة :
عن أبي هريرة له قال : قال رسول الله : « إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَن تَغْرَبَ الشَّمْسُ فَلَيْتِمَّ صَلاقَهُ ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِن صَلاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ » (۲) وجه الدلالة : أن ابتداء الصلاة وقت طلوع الشمس منهي بخلاف ابتدائها قبل الطلوع واستدامتها في أثنائه فهو جائز ، لهذا الحديث ،
(۳)
6
(۱) انظر : الأشباه والنظائر ، السيوطي ( ٢٦٠ ) . (۲) الحديث ، أخرجه البخاري ، في : ٩ - كتاب مواقيت الصلاة ، ۱۷ ـــ بــــاب مـــن أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ، حديث ( ٥٥٦ ) . (۳) لحديث عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ : (( ثَلاثُ سَاعَاتِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَن نَقْبَرُ فِيهِنَّ مَوتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَحِينَ يَقُومُ قائم الظهيرة حتى تميلَ الشَّمْسُ ، وَحِينَ تَضَيْفَ الشَّمْسُ الْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرَبَ (( أخرجه مسلم ، في : ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الأوقات التي هي عن الصلاة فيها ، حديث ( ۸۳۱ ) . و معنى : حين يقوم قائم الظهيرة : أي قيام الشمس وقت الزوال حين لا يبق الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب . انظر : النهاية ، ابن الأثير ( ١٢٥/٤ ) ، شرح صحیح مسلم ، النووي ( ٤٣٤/٤ ) . وتَضَيَّفُ : أي تميل للمغيب . انظر : غريب الحديث ، الهروي ( ۱۸/۱ ) ، النهاية ، ابن الأثير ( ١٠٨/٣ ) .
للقائم في
ص ٣٩٦