القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٨٢

۳۸۲ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب الأولى على خلاف الأصل فتبيّن بذلك أن اللفظ إذا دار بين أن يفيد معنى جديدًا أو يؤكد معـ سابقا تعين حمله على الإفادة (۱) فروع على القاعدة : يختلف التطبيق في القاعدة تبعا لاختلاف وجهات نظر الفقهاء في محــــال فقد يأخذ البعض بالتأسيس ويأخذ البعض الآخر بالتوكيد تبعا التطبيق 6 (۲) لاختلافهم في الاجتهاد فمن تلك الأمثلة : · ١ ــ لو أقرّ شخص لآخر بمبلغ من المال ، وكتب له بذلك صــــــا (۳) وأشهد عليه ، ثم أقرّ له بمثل ذلك المال مرّة ثانية ، وكتب له صا آخر وأشهد عليه ، ولم يبين سبب الدين ، فإن إقراره في كلتا الحالتين يحمل على التأسيس لأنه الأصل (٤) (۱) انظر : التمهيد ، الإسنوي ( ١٦٧ ) ، الكوكب الدري ، له ( ٤٤٣ ) ، أصول التشريع الإسلامي ، علي حسب الله ( ۲۹۰ ) . (۲) انظر : التمهيد ( ١٦٧ ) ، الكوكب الدري ( ٤٤٣ ) ، وكليهما للإسنوي . (۳) الصك : الكتاب الذي تكتب فيه المعاملات والإقرارات . انظر : لسان العرب ( ٤٥٧/١٠ ) ، المصباح المنير ( ٣٤٥/١ ) ، التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ( ٤٥٩ ) . · (٤) هذا المثال مضروب على مذهب الحنفية والمالكية ، انظر : الفتاوى الهندية ( ١٦٨/٤ ) ، الشرح الكبير ، الدردير ( ٤٠٨/٣ ) . وعند الشافعية لا يلزمه إلا مال واحد مطلقا ، انظر : الروضة ، النووي ( ٣٨٨/٤ ) وعند الحنابلة : إن ذكر ما يقتضي التعدد لزمه المالان ، وإن لم يذكر ما يقتضي التعدد لزمـــــه مال واحد . انظر : كشاف القناع ) ٤٧٧/٦ ) ، شرح منتهى الإرادات ، البهوتي ( ٥٨٦/٣).
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.