القاعدة الثالثة والثلاثون : إذا قرن بالكناية لفظ من ألفاظ الصريح ، أو حكم من أحكام العقد كانت صريحة
(1)
۳۷۱
التكرار
ومأخذ الصراحة في الألفاظ : هو مجيئها في خطاب الشارع ، مع والشيوع عند حملة الشرع وهذه القاعدة تتحدث عن القرائن اللفظية ، التي تجعل الكناية تقوم مقام
الصريح
لفظ
في إفادة معناه ، وهذه القرائن تنقسم إلى قسمين : الأول : اقتران الكناية بلفظ من ألفاظ الصريح ، وذلك : كانضمـــــــام الفاظ صريح الوقف إلى كناياته (٢) من
الثاني : وصف كناية عقد من العقود أو فسخ من الفسوخ بحكم مـــــــن الأحكام المختصة بذلك العقد أو الفسخ (۳)
-
فألفاظ الكناية ـ سواء أكانت في العقود أو الفسوخ ـــ إذا احتفت بها القرائن اللفظية حتى أفادت العلم نزلتها منزلة الصريح من ذلك العقد أو ، وذلك لأن هذه القرائن تزيل التردد الحاصل في الكنايات
الفسخ
(٤)
فتبقى صريحة (٥)
أدلة القاعدة :
يمكن أن يستدل هذه القاعدة بالأدلة العقلية التالية :
۱ ـ أن ما يتصل بالكلام - من استثناء أو شرط أو صفة يصرفه عن مقتضاه إلى معنى آخر (٦) ، والكناية من جنس الكلام فيها تردد
(۱) انظر : الأشباه والنظائر ، ابن السبكي ( ۸۱/۱ ) ، المنشور ، الزركشي ( ٣٠٦/٢ ) ، القواعد ، الحصني ( ۳۹۷/۱ ) ، الأشباه والنظائر ، السيوطي ( ٤٨٩ ) . (۲) انظر : المغني ، ابن قدامة ( ۱۸۹/۸ ) ، المبدع ، ابن مفلح ( ٣١٥/٥ ) . (۳) انظر : المراجع السابقة (٤) انظر : الوسيط ، الغزالي ( ۱۰/۳ ) ، المنثور ، الزركشي ( ۱۰۲/۳ ) . (٥) انظر : المبدع ، ابن مفلح ( ٣١٥/٥ ) . (٦) انظر : المستصفى ، الغزالي ( ۱۸۲/۲ ) ، روضة الناظر ، ابن قدامة ) ٧٦١/٢ ) ، المغـ ابن قدامة ( ٣٥٨/١٠ ) .
6
ص ٣٧١