القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٦٨

٣٦٨ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب الحديث الثاني، وما ذلك إلا لوجود معنى مؤثر أنتج الحكم في الحديث الأول ومنعه في الحديث الثاني ، ألا وهو النية (١) وهذا الحديث وإن كان سببه خاصا ، إلا أن معناه عام في كل لفظ ― احتمل معنيين فأكثر ، لا يحمل على أحدهما إلا بنية أو قرينة ـ الإجماع على بعض الفروع المندرجة تحت القاعدة : فقد أجمع العلماء على أن الطلاق ينعقد بالكناية ، إذا اقترنت بالنية وهذا الإجماع المنعقد على فرع من فروع القاعدة ، يدل على أن لهذه القاعدة اعتبار عند العلماء ٣ ــ دليل عقلي (۲) الأصل في الكلام أن يكون صريحًا ؛ لأنه موضوع للإفهام وإيصال المعاني سليمة إلى الأذهان ، والصريح هو التام في الإعلام ، والكناية فيها قصور وتردد في المعنى ، فاحتاجت إلى تقوية وتعيين ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالنية أو ما يقوم مقامها - كدلالة الحال (۳) فروع على القاعدة : .1 ۱ - يشترط لانعقاد الوقف بألفاظ الكناية - كتصدقت و حرمت وأبدت - أن تكون مقترنة بالنيّة ، وذلك لأن هذه الألفاظ محتملة للوقــف — وغيره ، فاحتاجت إلى نية تحدد المراد منها (٤) (۱) انظر: الاستذكار ، ابن عبدالبر ( ٥١/١٧ ) ، سبل السلام ، الصنعاني ( ۷۳/۳ ) . (۲) نقل هذا الإجماع الإمام النووي في روضة الطالبين ( ٢٦/٨ ) . (۳) انظر : كشف الأسرار في شرح المنار ، النسفي ( ۳۷۲/۱ ) ، خلاصة الأفكار شرح المنار ، قاسم بن قطلوبغا الحنفي ( ٩٦ ) . (٤) انظر : المغني ( ۱۸۹/۸ ) ، الفروع ، ابن مفلح ( ٥٨١/٤ ) . مختصر
ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.