القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب الثاني : نيّة الإيقاع ، وذلك لأن في المراد بالكناية معنى التردد ، فـــلا تكون موجبة للحكم إلا بنية تزيل التردد (1) وذهب بعض العلماء إلى اشتراط مقارنة النية لسائر اللفظ ، فلو تقدمت النية على اللفظ أو تأخرت عنه ، لم تكن معتبرة ولا مؤثرة (٢) . وقيل يكفي أن تقارن النية أي جزء من اللفظ (۳) والصراحة والكناية في الألفاظ أمر يختلف باختلاف الأعراف والأمكنة والأزمنة ، فقد يكون اللفظ صريحًا عند قوم كناية عند آخرين . وفي ذلك - — : « كون اللفظ صريحا أو كناية أمر يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - يختلف باختلاف عرف المتكلم والمخاطب والزمان والمكان ، فكم من لفظ صريح عند قوم وليس بصريح عند آخرين، وفي مكان دون مکان ، وزمان دون زمان » (٤) وافتقار الكناية إلى نيّة إنما هو في الجملة ، إذ توجد أحوال تقــــوم فيــــها القرائن اللفظية أو الفعلية مقام النيّة ، وذلك كاقتران الكناية بلفظ من ألفاظ الصريح ، أو حكم من أحكام العقد، أو وجود دلالة حال تبين المراد، كما سيتضح من القواعد اللاحقة -. والخلاصة : أنّ كل كل لفظ يحتمل أكثر من معنى ، فإنَّه لا يكون موجبـــــا لحكم معين إلا بنية تدل على المراد منه . (۱) انظر : أصول السرخسي ( ۱۸۸/۱ ) . (۲) انظر : الوسيط ، الغزالي ( ۳۷۷/٥ ) ، الروضة ، النووي ( ۳۲/۹ ) ، المحرر ، المجد اب تيمية ( ٥٤/٢ ) ، الفروع ، ابن مفلح ( ۳۸۸/۰ ) . (۳) انظر : المحرر ، المجد ابن تيمية ( ٥٤/٢ ) ، الفروع ، ابن مفلح ( ٣٨٨/٥ ) . (٤) أعلام الموقعين ( ٢٤/٢ ) ، وانظر : زاد المعاد ( ٣٢١/٥ ) .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.