٣٦٦
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
الثاني : نيّة الإيقاع ، وذلك لأن في المراد بالكناية معنى التردد ، فـــلا تكون موجبة للحكم إلا بنية تزيل التردد
(1)
وذهب بعض العلماء إلى اشتراط مقارنة النية لسائر اللفظ ، فلو تقدمت
النية على اللفظ أو تأخرت عنه ، لم تكن معتبرة ولا مؤثرة (٢) . وقيل يكفي أن تقارن النية أي جزء من
اللفظ (۳)
والصراحة والكناية في الألفاظ أمر يختلف باختلاف الأعراف والأمكنة والأزمنة ، فقد يكون اللفظ صريحًا عند قوم كناية عند آخرين . وفي ذلك
-
—
: « كون اللفظ صريحا أو كناية أمر
يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - يختلف باختلاف عرف المتكلم والمخاطب والزمان والمكان ، فكم من لفظ صريح عند قوم وليس بصريح عند آخرين، وفي مكان دون مکان ، وزمان
دون زمان »
(٤)
وافتقار الكناية إلى نيّة إنما هو في الجملة ، إذ توجد أحوال تقــــوم فيــــها القرائن اللفظية أو الفعلية مقام النيّة ، وذلك كاقتران الكناية بلفظ من ألفاظ الصريح ، أو حكم من أحكام العقد، أو وجود دلالة حال تبين المراد، كما سيتضح من القواعد اللاحقة -.
والخلاصة : أنّ كل كل لفظ يحتمل أكثر من معنى ، فإنَّه لا يكون موجبـــــا
لحكم معين إلا بنية تدل على المراد منه .
(۱) انظر : أصول السرخسي ( ۱۸۸/۱ ) .
(۲) انظر : الوسيط ، الغزالي ( ۳۷۷/٥ ) ، الروضة ، النووي ( ۳۲/۹ ) ، المحرر ، المجد اب تيمية ( ٥٤/٢ ) ، الفروع ، ابن مفلح ( ۳۸۸/۰ ) .
(۳) انظر : المحرر ، المجد ابن تيمية ( ٥٤/٢ ) ، الفروع ، ابن مفلح ( ٣٨٨/٥ ) . (٤) أعلام الموقعين ( ٢٤/٢ ) ، وانظر : زاد المعاد ( ٣٢١/٥ ) .
ص ٣٦٦