القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٥٨

٣٥٨ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب بذلك الشيء ، وإنما المأخوذ عنهم ما انفردوا به من معرفة الأحكام بأدلتها » (۱) ويقول الإمام ابن القيم - وهو يتحدّث عن نفس الموضوع ـ : وقول القائل : « إنّ هذا غرر ومجهول » ، فهذا ليس من حظ الفقيه ولا هو من شأنه ؛ وإنما هذا من شأن أهل الخبرة بذلك ، شأن أهل الخبرة بذلك ، فإن عدوه قمـــــــارًا أو غررا فهم أعلم بذلك ، وإنما حظ الفقيه يحل كذا ؛ لأن الله أباحه ، ويحرم كذا ؛ لأن الله حرّمه ، وقال الله ، وقال الرسول الله ، وقال الصحابة ، وأما صلى الله عليه وسلم أن يرى هذا خطرًا وقمارًا ، أو غررًا ، فليس من شأنه ؛ بل أربابه أخبر بهذا ، والمرجع إليهم فيه . . فالفقهاء بالنسبة إليهم فيها مثلهم بالنسبة إلى ما في الأحكام الشرعية » (٢) فيتضح بذلك أن أقوال أهل الخبرة والاختصاص معتبرة في الأحكام الشرعية الاجتهادية المتعلقة باختصاصهم ، ولذلك فإن الحكم الشرعي يترتب على أقوالهم ، وفي ذلك يقول الشيخ - رحمه الله - : ( يترتب الحكم الشرعي على ما تعلمه أهل الخبرة ، كما يترتب على التقويم (٣) ، وغير ذلك ) (ه) والخرص (٤) (۱) مجموع الفتاوى ( ٤٩٣/٢٩ ) . (۲) أعلام الموقعين ( ٥/٤ ) ( بتصرف ) (۳) التقويم : مصدر قومت السلعة إذا حددت قيمتها وقدرها · انظر : المطلع ( ٤٠٣ ) ، المصباح المنير ( ٥٢٠/٢ ) ، الدر النقي ( ٣٤٦/١ ) . (٤) الخرص : لغ ة : الحرز والتقدير انظر : حلية الفقهاء ( ١٠٤ ) ، معجم مقاييس اللغة ( ١٦٩/٢ ) . واصطلاحًا : تقدير ما على النخل من الرطب تمراً . انظر : المغرب ، المطرزي ) ٢٥٠/١ ) ، تحرير ألفاظ التنبيه ، النووي ( ١١٢ ) (۱۳۲) ، مغني المحتاج ) ٣٨٦/١ ) ، شرح الخرشي ( ١٧٤/٢ ) . (٥) مجموع الفتاوى ( ٤٩٣/٢٩ ) .
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.