٣٥٨
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
بذلك الشيء ، وإنما المأخوذ عنهم ما انفردوا به من معرفة الأحكام بأدلتها » (۱) ويقول الإمام ابن القيم - وهو يتحدّث عن نفس الموضوع ـ : وقول القائل : « إنّ هذا غرر ومجهول » ، فهذا ليس من حظ الفقيه ولا هو من شأنه ؛ وإنما هذا من شأن أهل الخبرة بذلك ، شأن أهل الخبرة بذلك ، فإن عدوه قمـــــــارًا أو غررا فهم أعلم بذلك ، وإنما حظ الفقيه يحل كذا ؛ لأن الله أباحه ، ويحرم كذا ؛ لأن الله حرّمه ، وقال الله ، وقال الرسول الله ، وقال الصحابة ، وأما صلى الله عليه وسلم أن يرى هذا خطرًا وقمارًا ، أو غررًا ، فليس من شأنه ؛ بل أربابه أخبر بهذا ، والمرجع إليهم فيه . . فالفقهاء بالنسبة إليهم فيها مثلهم بالنسبة إلى ما في الأحكام الشرعية » (٢) فيتضح بذلك أن أقوال أهل الخبرة والاختصاص معتبرة في الأحكام الشرعية الاجتهادية المتعلقة باختصاصهم ، ولذلك فإن الحكم الشرعي يترتب على أقوالهم ، وفي ذلك يقول الشيخ - رحمه الله - : ( يترتب الحكم الشرعي على ما تعلمه أهل الخبرة ، كما يترتب على التقويم (٣) ، وغير ذلك ) (ه) والخرص
(٤)
(۱) مجموع الفتاوى ( ٤٩٣/٢٩ ) . (۲) أعلام الموقعين ( ٥/٤ ) ( بتصرف )
(۳) التقويم : مصدر قومت السلعة إذا حددت قيمتها وقدرها
·
انظر : المطلع ( ٤٠٣ ) ، المصباح المنير ( ٥٢٠/٢ ) ، الدر النقي ( ٣٤٦/١ ) .
(٤) الخرص : لغ ة : الحرز والتقدير
انظر : حلية الفقهاء ( ١٠٤ ) ، معجم مقاييس اللغة ( ١٦٩/٢ ) . واصطلاحًا : تقدير ما على النخل من الرطب تمراً .
انظر : المغرب ، المطرزي ) ٢٥٠/١ ) ، تحرير ألفاظ التنبيه ، النووي ( ١١٢ ) (۱۳۲) ، مغني المحتاج ) ٣٨٦/١ ) ، شرح الخرشي ( ١٧٤/٢ ) .
(٥) مجموع الفتاوى ( ٤٩٣/٢٩ ) .
ص ٣٥٨