القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٥٦

٣٥٦ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب الشرب ونحو ذلك بدون إذن صاحب البيت ، لأن ذلك مأذون فيه عرفًا ، فلو انكسرت الآنية - مثلاً - أثناء استعماله لها فلا يضمن ما لم يتعد أو يفرّط (۱). إذا أذن شخص لآخر في تزويج ابنته ، حمل ذلك على الكــــــــفء ومهر المثل ، لأن ذلك هو المعروف فيتقيد الإذن به (۲) ـــ يكفي في قبول البكر للنكاح السكوت ، لدلالته شرعًا (۳) وعرفا على الإذن ، ويقوم مقام الإذن اللفظي (٤) (۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ۲۱/۲۹ ) ، أعلام الموقعين ) ٤١٢/٢ ) . (۲) انظر : قواعد الأحكام ، العز بن عبد السلام ) ۲۸۱/۲ ) (۳) وهو قوله : (( الأَيْمُ أَحَق بِنَفْسِهَا مِنْ وَلَيْهَا ، وَالْبِكْرُ تُستَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وإذنها صُمَاتِهَا (( ، أخرجه مسلم ، في : ١٦ - كتاب النكاح ، ٩ ـ باب استئذان الشيب في النكاح ، حديث ( ١٤٢١ ) . (٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٢٥/٣٢ ) ، زاد المعاد ( ٩٩/٥ ، ١٠٠ ) . ---
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.