٣٥٦
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
الشرب ونحو ذلك بدون إذن صاحب البيت ، لأن ذلك مأذون فيه عرفًا ، فلو انكسرت الآنية - مثلاً - أثناء استعماله لها فلا يضمن ما لم يتعد أو يفرّط (۱). إذا أذن شخص لآخر في تزويج ابنته ، حمل ذلك على الكــــــــفء
ومهر المثل ، لأن ذلك هو المعروف فيتقيد الإذن به
(۲)
ـــ يكفي في قبول البكر للنكاح السكوت ، لدلالته شرعًا (۳) وعرفا
على الإذن ، ويقوم مقام الإذن اللفظي
(٤)
(۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ۲۱/۲۹ ) ، أعلام الموقعين ) ٤١٢/٢ ) . (۲) انظر : قواعد الأحكام ، العز بن عبد السلام ) ۲۸۱/۲ ) (۳) وهو قوله : (( الأَيْمُ أَحَق بِنَفْسِهَا مِنْ وَلَيْهَا ، وَالْبِكْرُ تُستَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وإذنها صُمَاتِهَا (( ، أخرجه مسلم ، في : ١٦ - كتاب النكاح ، ٩ ـ باب استئذان الشيب
في النكاح ، حديث ( ١٤٢١ ) .
(٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٢٥/٣٢ ) ، زاد المعاد ( ٩٩/٥ ، ١٠٠ ) .
---
ص ٣٥٦