القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٤٩

القاعدة الثامنة والعشرون : الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالمعروف ، متى تنازع فيها الخصمان قدرها ولي الأمر ووجه الدلالة : أن المبيت عند الزوجة من الحقوق المقدرة بالمعروف وقد اختلف الزوجان في مقداره ، فقدره كعب بن سور باجتهاد منه (۲) ٣٤٩ ، (1) قال ابن قدامة : « وهذه القضية قد اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا » (٣) فروع على القاعدة : - دفع الثمن في البيع ، والأجرة في الإجارة ، يتبع شروط العاقدين ، فإن لم يشترطا شيئا ، فإن كيفية الدفع تخضع للعرف في التعجيل أو التأجيل أو التقسيط . فإنْ لم يكن في ذلك عرف معروف ، أو اختلفت الأعراف ، قدر ذلك الحاكم باجتهاده ولي الأمر (٤) مهر المثل مقدّر بالعرف ، فإذا تنازع في مقداره الزوجان قدره (0) ٣ ـ إذا ادعت المرأة على زوجها أَنه يُضِرُّ بها في الوطء ، كأن يمتنع عن وطئها ، فللحاكم أن يحدد مقدار الوطء الذي يعفها - ٤ (1) النفقة والكسوة مقدّرة بالمعروف ، فإذا اختلف في مقدارها الزوجان قدرها الحاكم (V) (۱) انظر : الاختيارات الفقهية ، البعلي (٢٤٧ ) ، الفروع (۳۲۱/٥)، الإنصاف (٣٥٣/٨) التنقيح المشبع (۳۰۸) . (۲) انظر : الاختيارات الفقهية (٢٤٧) . (۳) المغني ( ۲۳۸/۱۰ ) . • (٤) انظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( ٢٢٤/٤ ) ، تبصرة الحكام ، ابن فرحون ( ٦٩/٢ ) . (٥) انظر : مجموع الفتاوى ( ٨٣/٣٤ ) . (٦) انظر : مجموع الفتاوى ) ٨٣/٣٤ ) . (۷) انظر : مجموع الفتاوى ( ٨٣/٣٤ ) ، تبصرة الحكام ( ٦١/٢ ) .
ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.