القاعدة الثامنة والعشرون : الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالمعروف ، متى تنازع فيها الخصمان قدرها ولي الأمر
ووجه الدلالة : أن المبيت عند الزوجة من الحقوق المقدرة بالمعروف
وقد اختلف الزوجان في مقداره ، فقدره كعب بن سور باجتهاد منه
(۲)
٣٤٩
،
(1)
قال ابن قدامة : « وهذه القضية قد اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا » (٣) فروع على القاعدة :
- دفع الثمن في البيع ، والأجرة في الإجارة ، يتبع شروط العاقدين ، فإن لم يشترطا شيئا ، فإن كيفية الدفع تخضع للعرف في التعجيل أو التأجيل أو التقسيط . فإنْ لم يكن في ذلك عرف معروف ، أو اختلفت الأعراف ،
قدر ذلك الحاكم باجتهاده
ولي الأمر
(٤)
مهر المثل مقدّر بالعرف ، فإذا تنازع في مقداره الزوجان قدره
(0)
٣ ـ إذا ادعت المرأة على زوجها أَنه يُضِرُّ بها في الوطء ، كأن يمتنع عن وطئها ، فللحاكم أن يحدد مقدار الوطء الذي يعفها
-
٤
(1)
النفقة والكسوة مقدّرة بالمعروف ، فإذا اختلف في مقدارها
الزوجان قدرها الحاكم
(V)
(۱) انظر : الاختيارات الفقهية ، البعلي (٢٤٧ ) ، الفروع (۳۲۱/٥)، الإنصاف
(٣٥٣/٨) التنقيح المشبع (۳۰۸) .
(۲) انظر : الاختيارات الفقهية (٢٤٧) .
(۳) المغني ( ۲۳۸/۱۰ ) .
•
(٤) انظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( ٢٢٤/٤ ) ، تبصرة الحكام ، ابن فرحون ( ٦٩/٢ ) .
(٥) انظر : مجموع الفتاوى ( ٨٣/٣٤ ) .
(٦) انظر : مجموع الفتاوى ) ٨٣/٣٤ ) .
(۷) انظر : مجموع الفتاوى ( ٨٣/٣٤ ) ، تبصرة الحكام ( ٦١/٢ ) .
ص ٣٤٩