القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٤٤

٣٤٤ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب فيقول : « وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية وبناؤها عليها ؛ لأن عادة النَّاس إرسال مواشيهم بالنهار للرعي ، وحبسها بالليل وعادة أهل البساتين والمزارع الكون في أموالهم بالنهار ـــ غالبـــا ـــ دون الليل، فبنى النبي التضمين على ما جرت به عادتهم » (۱) فروع على القاعدة : ١ - البيع والإجارة والهبة والقبض والنكاح ، لم يجعل الشارع لها حدا ، وليس لها حد في لغة العرب ، فوجب الرجوع في حدها إلى العرف ، فكل ما عده النَّاس بيعًا أو إجارة أو هبة أو نكاحاً - ما لم يخالف الشرع - فهو كذلك (٢) --- ٢ ـ يجب على الزوج أن يطأ زوجته بقدر ما يعفها، ولا يتقدر ذلك بقدر معين ، بل يرجع فيه إلى العرف (۳) ـ يجب على الزوجة خدمة زوجها من مناولة للطعام والشراب ، وتنظيف المنزل ، ونحو ذلك ، الخدمة المعروفة من مثلها لمثله ، لأن ذلك هو المعروف بين الناس ؛ لكن تتنوع هذه الخدمة بتنوع الأحوال ، فخدمة من مؤلفاته : المجموع المذهب في قواعد المذهب ، جامع التحصيل في أحكام المراسيل ، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد . وغيرها . انظر في ترجمته : معجم الشيوخ ، الذهبي ( ۲۲۳/۱ ) ، المعجم المختص بالمحدثين ( ٩٢ ) ، طبقات الشافعية الكبرى ( ٣٥/١٠ ) ، الدرر الكامنة ( ٩٠/٢ ) (1) المجموع المذهب ( ٤٠٥/٢ ) . · (۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ۸/۲۹ - ۲۰ ، ۲۲۷ ، ٤٤٨ ) (۱/۳۲ ) ( ٩١/٣٤ ) ( ٣٥١/٣٥ ) . (۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ١٧٤/٢٩ ) ( ٨٥/٣٤ ، ۸۹ ) ، اختيارات ابن تيمية ، إبراهيم ابن القيم ( ۸۹ ) ، روضة المحبين ( ۲۲۷ ) . ،
ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.