٣٣٦
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
فروع على القاعدة :
۱ - من غصب ماله غصبا ظاهرًا ، جاز له أن يأخذه أو نظيره من مال الغاصب بدون إذنه ، وذلك لاستناده إلى سبب ظاهر . أما من غصب ماله ، وجحد ذلك الغاصب ولا بيّنة للمدعي ، فلا يجوز له أن يأخذ من مال الغاصب شيئًا لعدم ظهور سبب الاستحقاق
(1)
۲ - إذا امتنع الزوج عن نفقة زوجته أو قصر فيها ، فلها أن تأخذ من ماله بقدر الكفاية من غير إذنه ، وذلك لاستنادها إلى ظاهر وهو الزوجية (٢)
-
للولد أن يأخذ من مال أبيه ما يكفيه بدون إذن الأب إذا امتنع عن
الإنفاق ، لأن سبب الاستحقاق ظاهر وهو البنوة (٣)
***
(۱) انظر : مجموع الفتاوى ) ۳۷۲/۳۰ ) .
(۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ۳۷۱/۳۰ ) ، زاد المعاد ، ابن القيم ( ٥٠٣/٥ ) . (۳) انظر : مجموع الفتاوى ) ۳۷۱/۳۰ ) ، أعلام الموقعين ، ابن القيم ( ٢٦/٤ ) .
ص ٣٣٦