القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٣١

القاعدة الخامسة والعشرون : من امتع من فعل ما وجب عليه ، فإنه يضرب حتى يقوم به ۳۳۱ >> لَيَّ الْوَاجِدِ (۱) يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ » (۲) 龋 ففي وصف النبي الله للغني الممتنع عن وفاء دينه مع القدرة عليه بالظلم ، وجعل ذلك مبيحًا لعقوبته ، دلالة على أن كل من امتنع من فعل ما وجب عليه مستحق للعقوبة حتى يؤدي الواجب . کل ٣ ــ الإجماع : فقد أجمع العلماء على أن التعزير مشـــــــروع في كــــل معصية لا حد فيها ولا كفارة (٣) ووجه اندراج القاعدة تحت هذا الإجماع : أن المعاصي لا تخلو من أن تكون ترك واجب ، أو فعل محرّم ، فمن ترك واجبًا مع القدرة عليه فقد ارتكب معصية ، وصدق عليه اسم العاصي ، والإجماع منعق دعلی العاصي مستحق للتعزير (٤) أن (1) اللي ــ بالفتح والتشديد . : هو المطل وجحد الحق . انظـ : اللسان ( ٢٦٣/١٥ ) ، النهاية ( ٤ / ٢٨٠ ) . — الواجد : هو الغني القادر . انظر : اللسان ( ٤٤٥/٣ ) ، النهاية ( ١٥٥/٥ ) . (۲) الحديث أخرجه أبو داود ، في : ١٨ . كتاب القضاء ، ۲۹ — حديث ( ٣٦٢٨ ) . والنسائي في الصغرى ، في : ٤٤ . ( ٤٦٨٩ ) - - باب في الدين هل يحبس به، باب مطل الغني ، حديث كتاب البيوع ، ١٠٠ - باب الحبس في الدين والملازمة ، وابن ماجه ، في : ١٥ - كتاب الصدقات ، ۱۸ حديث ( ٢٤٢٧) والبخاري معلقا ، في : ٤٣ كتاب الاستقراض ، ۱۳ – باب لصاحب الحق مقال - وقال ابن حجر : (( سنده حسن ) ، فتح الباري ( ٧٦/٥ ) . (۳) نقل هذا الإجماع : شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( ۳۹/۳۰ ) ، والزيلعي في تبيين الحقائق . ( ۲۰۷/۳ ) أن هذا هو إجماع الصحابة . انظر : فتح القدير ، ابن الهمام ( ١١٢/٥ ) ، وذكر بعضهم البناية ، العيني ( ٣٦٣/٦ ) . وجعل آخرون هذا الإجماع خاصا بالإمام . انظر : الإجماع ، ابن المنذر ( ١٤٥ ) ، فتح الباري ( ١٨٥/١٢ ) . (٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٩/٣٠ ) ( ٢٤٠/٣٤ ) ( ٤٠٢/٣٥ ) .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.