القاعدة الخامسة والعشرون : من امتع من فعل ما وجب عليه ، فإنه يضرب حتى يقوم به ۳۳۱
>>
لَيَّ الْوَاجِدِ (۱) يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ » (۲)
龋
ففي وصف النبي الله للغني الممتنع عن وفاء دينه مع القدرة عليه بالظلم ،
وجعل ذلك مبيحًا لعقوبته ، دلالة على أن كل من امتنع من فعل ما وجب عليه مستحق للعقوبة حتى يؤدي الواجب .
کل
٣ ــ الإجماع : فقد أجمع العلماء على أن التعزير مشـــــــروع في كــــل معصية لا حد فيها ولا كفارة (٣)
ووجه اندراج القاعدة تحت هذا الإجماع : أن المعاصي لا تخلو من أن تكون ترك واجب ، أو فعل محرّم ، فمن ترك واجبًا مع القدرة عليه فقد ارتكب معصية ، وصدق عليه اسم العاصي ، والإجماع منعق دعلی
العاصي مستحق للتعزير
(٤)
أن
(1) اللي ــ بالفتح والتشديد . : هو المطل وجحد الحق . انظـ : اللسان ( ٢٦٣/١٥ ) ،
النهاية ( ٤ / ٢٨٠ ) .
—
الواجد : هو الغني القادر . انظر : اللسان ( ٤٤٥/٣ ) ، النهاية ( ١٥٥/٥ ) . (۲) الحديث أخرجه أبو داود ، في : ١٨ . كتاب القضاء ، ۲۹
—
حديث ( ٣٦٢٨ ) .
والنسائي في الصغرى ، في : ٤٤
. ( ٤٦٨٩ )
-
- باب في الدين هل يحبس به،
باب مطل الغني ، حديث كتاب البيوع ، ١٠٠
-
باب الحبس في الدين والملازمة ،
وابن ماجه ، في : ١٥ - كتاب الصدقات ، ۱۸
حديث ( ٢٤٢٧)
والبخاري معلقا ، في : ٤٣ كتاب الاستقراض ، ۱۳ – باب لصاحب الحق مقال
-
وقال ابن حجر : (( سنده حسن ) ، فتح الباري ( ٧٦/٥ ) . (۳) نقل هذا الإجماع : شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( ۳۹/۳۰ ) ، والزيلعي في تبيين الحقائق
. ( ۲۰۷/۳ )
أن هذا هو إجماع الصحابة . انظر : فتح القدير ، ابن الهمام ( ١١٢/٥ ) ،
وذكر بعضهم البناية ، العيني ( ٣٦٣/٦ ) .
وجعل آخرون هذا الإجماع خاصا بالإمام . انظر : الإجماع ، ابن المنذر ( ١٤٥ ) ، فتح
الباري ( ١٨٥/١٢ ) .
(٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٩/٣٠ ) ( ٢٤٠/٣٤ ) ( ٤٠٢/٣٥ ) .
ص ٣٣١