القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٢٠

۳۲۰ - الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب سواء ما كان منها حقا محضاً أو غالبًا - دون حقوق الله سبحانه وتعالى . · وتُعنى على وجه الخصوص ببيان مدى جريان التداخل في هذه الحقوق وقبل بيان معنى القاعدة ، يحسن بنا أن نبين معنى التداخل في اللغة واصطلاح العلماء : أما التداخل ، لغة : فهو مشتق من الدخول ، وهو نقيض الخروج . قال ابن فارس : « الدال والخاء واللام : أصل مطرد منقاس ، وهو الولوج » ( (1) (۳) (۲) و تداخلت الأمور : إذا اشتبهت والتبس بعضها ببعض أما في الاصطلاح : فقد جاء تعريفه في الموسوعة الفقهية بأنه : ترتيب أثر واحد على شيئين مختلفين » فيصبح معنى القاعدة بعد ذلك : أن الحقوق التي فيها مصلحة محضة أو غالبة للفرد ، وتعلّق بها نفع خاص له ، إذا اجتمعت في محل واحد فإنهــــــا لا تتداخل بحيث يترتب عليها أثر واحد ؛ بل تتعدد ويأخذ كل منها حكمًا مستقلاً أدلة القاعدة : (1) ۱ ـ دليل عقلي : الأصل في الأحكام أن تتعدد بتعدد أسبابها ولا تتداخل (٤) ، لأن التعدد معجم مقاييس اللغة . ( ٣٣٥/٢ ) (۲) انظر : لسان العرب ) ٢٤٢/١١ ) ، القاموس المحيط ( ١٢٩٠ ) . (۳) الموسوعة الفقهية الكويتية ( ٠/١ .. ) ، وانظر في تعريف التداخل : الفروق ، القرافي ( ٢٩/٢ ) ، التعريفات ، الجرجاني ( ٥٤ ) ، التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ( ١٦٦ ) ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ( ٤٩٤ ) ، معجم لغة الفقهاء ( ١٢٦ ) . (٤) انظر : قواعد الأحكام ، العز بن عبد السلام ) ۱۸۲/۱ ) ، الفروق ، القرافي ( ٣٠/٢ ) ،
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.